المرأة نصف المجتمع.. البرلمان يقر تعديلات الجنسية للمساواة بين الرجل والمرأة وإضافة عقارات القطاع الخاص.. والنواب: تخدم الاستثمار والتنمية .. فيديو

المرأة نصف المجتمع، وتقاس درجة رقي وتقدم الدول بمدى احترامها لحقوق مواطنيها وتقديرها لهم، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من أولى أولويات مصرنا الحبيبة، وقيادتها السياسية.

تحيا مصر

فبالإضافة لخطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فهي تهتم بضمان حقوق مواطنيها، لذا فقد تقدمت الحكومة بتعديلات لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية، لمجلس النواب، لمناقشته وإقرار تعديلاته بما يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويحقق عائد اقتصادي قوي بجانب تشجيع الاستثمار والتسويق العقاري.

يرفع الجلسات لـ 30 إبريل..«مسلمسن وأقباط»..رئيس النواب يهنئ المصريين بمناسبة عيدا «القيامة والفطر»

19 مليون دولار أمريكي.. النواب يقر اتفاقية الحوكمة الاقتصادية

تعديلات قانون الجنسية المصرية

وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وياتي مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد من أم أجنبية، وهو ما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.

النائب عاطف ناصر: التعديلات لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء

وقدم النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها الوافي عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكان القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأضاف النائب عاطف ناصر، أن التعديلات الخاصة بمنح الجنسية لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول علي الجنسية بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط تحققًا للمساواة بين الرجل والمرأة كما أنه يعد جزء من المكتسبات التي أعطتها الدولة للمرأة.

وتابع  نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "أما التعديل الثاني والخاص بمنح الجنسية للأجانب مقابل عقارات القطاع الخاص، فهو أمر يخدم بيئة الاستثمار، معلنًا موافقته على التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية".

وكان قد كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأكد كدواني، أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

النائب عاطف المغاوري: التعديل يضمن المساواة

وأكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الجنسية المصرية ضمن سيادة الدولة، ومصر لديها ميزة وليس لديها مشاكل مع بعض الفئات، وتركيبتها الحضارية هي الدمج.

وقال المغاوري، "لقد قدم عليها الشوام والإيطاليين، فالشوام تميزوا في كافة المجالات، وهناك فنانين عظام وليسوا من أصول مصرية وأضافوا الكثير وكذلك في الصناعة، وبالتالي فالتعديل يضمن المساواة".

النائب عاطف المغاوري: ترك العقار دون تحديد أو سقف غير مقبول

واقترح المغاوري، أن يتم منح الإقامة لمن يشتري عقارًا، وليس الجنسية، قائلًا: الأزمة التي طالت اليونان تم منح الإقامة لمن يشتري عقار وليس الحصول علي الجنسية.

وتابع عضو مجلس النواب: ترك العقار دون تحديد أو سقف غير مقبول، قائلا: "والحقيقة لدينا مشكلة في التسويق العقاري".

النائبة دينا عبد الكريم تتحفظ على صياغة  تعديلات قانون الجنسية الجديدة بشأن طريقة التمويل

وقالت النائبة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، إن الجنسية المصرية شرف وامتياز، ويجب أن نؤكد على الامتيازات التي يحصل عليها صاحب الجنسية المصرية، وبالتالي المواطن المصري يجب أن يشعر أن ههناك امتيازات حقيقية تقدمها له الحكومة، في الأولويات والتسهيلات وفي المشروعات.

وأشارت عبدالكريم، إلى أنه "حفاظًا على هذه الامتيازات وأهمية الجنسية المصرية، فأنا أرى أن اشتراط تحويل المبلغ المالي من الخارج، حولت هذا الشرف في المادة الأولى والتي اعطت حق المساواة للمرأة المصرية، فهذا الجزء الخاص بالتحويلات قلل من قيمة الجنسية المصري".

وقال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية يدعم حقوق المرأة، فهذا شئ إيجابي يحسب للإدارة المصرية، وأيضاً لمواجهة معاناة تواجه الأبناء في اكتساب الجنسية المصرية لهم.

إعطاء الأم المصرية حقها

ووافق عضو مجلس النواب، على إعطاء الأم المصرية حقها، قائلا: دائما الدول تقاس بحق المواطن بالدولة، وتعديل  قانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية بعد 48 سنه يحسب لمجلس النواب، وهذا استقرار اسري على الأرض ينتج شئ جيد للدولة المصرية.

وتقدم اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لرئيس المجلس، واللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون بشأن الجنسية المصرية. 

وكيل دفاع النواب: قانون الجنسية مر بتطورات كبيرة منذ القرن ال19

وأشار وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن قانون الجنسية مر بتطورات كبيرة منذ القرن ال19، مثمنًا مشروع القانون الذي جاء وفق حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وراعي مفهوم الأمن القومي الشامل بمفهومه الأمني والاقتصادي.

وكيل دفاع النواب: المشروع يراعي المساواة بين الرجل والمرأة

وتابع:" المشروع يراعي المساواة بين الرجل والمرأة ويعطي هذا القانون للمساعدة على بناء الاقتصاد وينمي الانتماء لأبناء وبنات السيدات المصريات، ويساعدهم على الحصول على الجنسية، معلنًا موافقته على القانون".

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، تعد تعديلات إيجابية، حيث تقر بمدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما يعد توافقا مع نص الدستور.

النائب هشام الحصري: المساواة في كافة الحقوق والواجبات

وأضاف الحصرى، أن جزء من مشروع القانون يأتى تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد من أم أجنبية، وهو ما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.

النائب هشام الحصري: مشروع القانون يساعد البلاد حاليا فيما يتعلق بالاستثمار

وتابع الحصرى فى كلمته، أن مشروع القانون يساعد البلاد حاليا فيما يتعلق بالاستثمار، لاسيما فى هذه الفترة التى تواجه فيها البلاد ظروف اقتصادية صعبة بسبب من عدم توافر العملة الصعبة، من خلال تملك العقارات وتشجيع القطاع الخاص فى المجال العقارى.

الحكومة ترد على الإعلامية دينا عبدالكريم

وقال ممثل الحكومة ترد، بأن " فلسفة القانون نفسها قائمة على تشجيع الاستثمار وتشجيع فرص الحصول على النقد الأجنبي من الخارج، مشيرًا إلى أن كثير من الدول تمنح جنسيتها لأشخاص قامت بشراء عقار سواء من الدولة أو من القطاع الخاص، وهو بمثابة تشجيع على التسويق العقاري".

وتابع:" المادة نفسها قاصرة على ألية تحويل المبلغ ولكن شروط اكتساب الجنسية، موجودة في القانون والبرامج التي سيتم وضعها من قبل رئيس مجلس الوزراء وبالتالي فلها ضوابط أخرى".