19 مليون دولار أمريكي.. النواب يقر اتفاقية الحوكمة الاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

تحيا مصر

الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية

وكشف تقرير اللجنة، أن الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية، وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي حال تطبيقها بفاعلية وكفاءة  تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار

وتم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة رقم (306-٢٦٣) بين الحكومتين المصرية والأمريكية في ٢٠١٩/٩/٣٠ لإتاحة مبلغ 27،675،000 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من أجل تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومةالمصرية لتقديم خدمـات حكومية تتسم بالكفـاءة وسهولـة الحصول عليهـا وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.

رفع كفاءات الشركات والمؤسسات

وقال النائب علاء عصام إن الحوكمة والشفافية أمر مهم لرفع كفاءات الشركات والمؤسسات، وأن الشراكات التي نحن بصدد مناقشتها تعطي انطباعات جيدة عن مصر وإمكانية دراسة السوق فيها، ولكن هناك تخوف من أن بعض الشركاء الأجانب يتدخلون في عمل الوزارات المعنية بتنفيذ المنحة.

وتابع: أشعر من خلال معلومات لدي أن هناك تدخل في العمل الفني والإطلاع على المعلومات بشكل منفتح ولاحدود له أمر خطير، وكما اننا كنواب نريد الموافقة على المنحة، ولكن نحتاج ضوابط تمنع وجود أي تدخل أو استباحة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية.

وصول وفد إيراني إلى السعودية لإعادة فتح السفارة والقنصلية

النائبة شيماء محمود بمناقشات قانون الجنسية: يخدم بيئة الاستثمار ويدعم تمكين المرأة

تحقيق الشفافية والعدالة

وقال النائب عاطف مغاوري إن الحوكمة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الشفافية والعدالة، وأن بنود الاتفاقية تأتي كاستكمال لمراحل تمت من قبل، ولكن كيف يتم تحقيق المستهدفات ومدى تطورها هذا هو السؤال الهام، وأنه في هذا السياق فإن حفظ المعلومات الدقيقة للقرار الوطني مسألة شديدة الأهمية أضاف مغاوري: يجب التعامل مع المعلومات باعتبارها السلاح النووي الجديد الذي نحتاج إلى تحصينه جيدا.