أستاذ بجامعة الأزهر يدعو لـ إنشاء «وزارة الزكاة».. ويؤكد: تصوير المستحقين وهم يأخذون الصدقات «جريمة مكتملة الأركان».. والإعلانات الممولة تستنزف أموال المستحقين
ADVERTISEMENT
قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر الشريف: إن ما تقوم به بعض جهات العمل الخيري، من تصوير المستحقين وهم يأخذون الزكاة والصدقات، ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات الممولة، كنوع من الدعاية، ومنح الممولين الثقة يُعد «جريمة إنسانية مكتملة الأركان، وانتهاك لكرامة الإنسان».
تصوير المستحقين وهم يأخذون الزكاة والصدقات حرام شرعًا
وأضاف أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، في منشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تصوير المستحقين وهم يأخذون الزكاة والصدقات، ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات الممولة، حرام شرعًا ومروءةً، وتتنافى مع مكارم الأخلاق، وهى من المنِّ والأذى المُبْطِل للصدقات، المنهي عنه في القرآن نصًا صريحًا محكمًا لا يقبل التأويل.
وأوضح العشماوي، أن هذه الإعلانات الممولة؛ قد تستنزف كثيرًا من أموال الزكاة والصدقة، مما يجعلها محل خلاف بين الفقهاء، بالجواز وعدمه؛ قائلًا: «في تقديري أنه يمكن الدعاية من غير صور ولا بيانات شخصية، عن طريق الإحصاءات والخرائط التوضيحية لمسيرة العمل الخيري».
إنشاء بنك أو وزارة للزكاة
وأكد أستاذ الحديث الشريف وعلومه، أن إنشاء بنك أو وزارة للزكاة لتكون جهة موحدة للتحصيل والصرف؛ قد يقضي على كثير من سلبيات العمل الخيري.
وحول فكرة إنشاء بنك أو وزارة للزكاة؛ قال الدكتور العشماوي: إنه يمكن لفريضة الزكاة أن تحل مشكلة الفقر والبطالة في أي مجتمع؛ إذا أولتها الدولة العناية التي توليها للضرائب، وجُمعتْ من مصادرها، وصُرفت في مصارفها، ووُضع لها سياج شرعي قانوني، يحميها من التهاون والانحراف في أدائها.
وتابع الشعماوي: «وفي تصوري أنه يمكن إنشاء وزارة مستقلة أو بنك مستقل للزكاة، له فروع في كافة المناطق، ويشترك في إدارته أهل الخبرة في جميع التخصصات من علماء وفقهاء وإداريين ومحاسبين وقانونيين وباحثين اجتماعيين واقتصاديين وتقنيين وغيرهم، ويمكن أن يعمل فيه الشباب الذي لا يجد عملًا - كلٌّ حسب تخصصه - وتكون رواتبهم من سهم العاملين عليها، بدلا من عملهم تطوعًا في المؤسسات الخيرية، مع احتياجهم إلى المال».
وتكون مهمة البنك جمع أموال الزكاة ممن تُستحق الزكاة في أموالهم - وفقًا لقاعدة بيانات يتم جمعها بواسطة العاملين فيه من الشباب - ثم صرفها في مصارفها الشرعية، بالطريقة نفسها.
ويمكن للبنك إقراض الشباب المقبل على الزواج أو الراغب في العمل؛ قروضًا حسنة، من غير فوائد، كما يمكنه استثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود بالنفع على المستحقين للزكاة، كأن تُبنى مساكن للشباب، بأسعار معقولة، تمليكًا أو إجارة، أو عيادات طبية لعلاج المستحقين.
وزارة الزكاة ستقضي على مشاكل الفقر والبطالة والتسول
وأشار أستاذ الحديث الشريف وعلومه، إلى أنه بهذا يتحقق هدفان كبيران تسعى إليهما أي دولة تريد أن تسعد مواطنيها؛ الهدف الأول: ضمان إخراج الزكاة من مصادرها، وصرفها في مصارفها، بإشراف الدولة، بدلا من تركها للاجتهاد الشخصي للأفراد والمؤسسات الخيرية، وأما الهدف الثاني: القضاء على مشاكل الفقر والبطالة والتسول والعزوبة والعنوسة والتحرش والفساد الأخلاقي.
وشدد الدكتور العشماوي، في ختام طرحه لفكرة إنشاء بنك أو وزارة للزكاة؛ على ضرورة أن تحمي الدولة هذا المشروع بسياج شرعي قانوني، يضمن أداء الواجبات والحقوق في تلك الفريضة على الوجه المطلوب شرعًا، دون تقصير أو انحراف في الأداء، لا سيما وقد جعل الإسلام الزكاة حقًا مستحقًا، تنتزعه الدولة انتزاعًا ممن يمنعه، وتوصله إلى مستحقه، حسبما رُوي عن الصِّدِّيق أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، والتي جيش فيها الجيوش لقتال مانعي الزكاة، باعتبارها حقا فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، والحقوق لا يمكن التنازل عنها، وإنما تُنتزع انتزاعًا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
