الحركة المدنية ترحب ببدء الحوار الوطنى فى مايو المقبل

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية – التى تضم عدد من الأحزاب المدنية- الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الاجراءات التي سبق التوافق عليها وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأي.

 تحيا مصر 

جاء ذلك فى بيان لها اليوم الاثنين، تعليقًا على  البيان الصادر أمس عن مجلس أمناء الحوار الوطني والمتضمن الاقتراح ببدء جلسات الحوار يوم 3 مايو المقبل، مؤكدة على أن موقفها المعلن والثابت من عزمها على الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني بمجرد ان يتم استكمال تنفيذ الاجراءات التي سبق التوافق عليها وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأي.

وثمنت الحركه المدنيه تعهد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفتره لاستكمال توافر عناصر المناخ الايجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له  التوفيق ، وتدعم مطلبه الخاص بإستمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

الإشراف القضائى مستمر على الانتخابات 

وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم،  حيث تم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

الحركة المدنية ترحب ببدء الحوار الوطنى فى مايو المقبل 

واصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

«حوار الفرص الذهبية».. مكتسبات بالجملة في أحدث قرارات أمناء الحوار الوطني

الداخلية: ضبط أكثر من مليون صاروخ في الجمالية

استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية  للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.