«حوار الفرص الذهبية».. مكتسبات بالجملة في أحدث قرارات أمناء الحوار الوطني

تفاؤل شعبي واسع بحرية إبداء الرأى والإسهام في إثراء الحوار

إصرار من الدولة المصرية على إقامة انتخابات نزيهة وشفافة

مجهود جبار للأمانة الفنية للخروج بالتوصيات الثمينة القيمة

استقبلت الأوساط السياسية والاقتصادية والمجتمعية والشعبية، بسعادة غامرة، المستجدات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي تعبر بحق عن حجم وقيمة ومقدار تلك الحاضنة الوطنية، التي ستشكل أرضية فارقة للتوافق الوطني والمجتمعي في توقيت نموذجي ومثالي.

يرصد موقع تحيا مصر أبرز الأبعاد المتعلقة بقرار بدء جلسات الحوار الوطني، مطلع مايو المقبل، مع تحديد مطالبة هامة ونوعية تتعلق باستمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، ومواصلة انعقاد الجلسات الخاصة بتلقي أسماء المشاركين في الحوار، في إطار كامل من تكثيف العمل الجاد لتكريس وترسيخ أواصر النزاهة والشفافية في البلاد.

خطوات وقرارات تعكس مناخ إيجابي عام في البلاد

جاءت القرارات الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطني، لتعكس حالة إيجابية من التفاعلات الوطنية لإحداث حراك في المشهد السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بانطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، بما يقدم دلالات واضحة على وجود رغبة في الالتقاء الجميع على مائدة واحدة لبلورة رؤى ومقترحات ترتب أولويات المرحلة الراهنة.

طوال الفترة الماضية، لم يتوقف مجلس أمناء الحوار الوطني، بقيادة ضياء رشوان، ولا الأمانة الفنية للحوار بقيادة المستشار محمود فوزي، عن بذل الجهود المضاعفة، سعيا حثيثا لترجمة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق أقصى استجابة من الحوار الوطني، وعلى مدار الفترة الماضية سعى الجميع لتحقيق هذا الهدف بإخلاص وتفاني وتجرد واضح.

الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو

برهن الحوار الوطني وقياداته على مدار الفترة الماضية، على أن المكتسبات التي حققها الحوار من حيث لجان نوعية متنوعة، وتخصصات مرتبطة بالشعب المصري مباشرة، في تجسيد حقيقي لروح تحالف 30 يونيو، حيث أكبر قدر من الأطراف المشاركة لإنجاح فعاليات الحوار الوطني في الوصول لأهدافه الساعية لحشد ما لدينا من طاقات بشرية وفكرية نحو إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن والمواطن.

يملك الحوار الوطني والمسؤولين عنه القدرة الكاملة، على أن ينتهوا إلى خارطة طريق كاملة للبلاد خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، وإحداث التطور المنشود في المشهد السياسي، والتغير الملحوظ في المحور المجتمعي، داخل منظومة تفاعلية كاملة جادة تستقر على توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والمستهدفات الخاصة بالجمهورية الجديدة.

دلائل النزاهة والشرف وترسيخ الديمقراطية

تعكس المقترحات الصادرة عن مجلس الأمناء مؤخرا، رغبة صادقة في أن يعم مناخ ديمقراطي حقيقي شفاف ونزيه، كافة الاستحقاقات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، حيث انطلق الحوار الوطني ليقترح تتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024.

برهن هذا المقترح على ماوصلت إليه الدولة المصرية من ترسيخ لحقوق الإنسان، بأبعادها ومفاهيمها الشاملة، السياسية والديمقراطية، في منظومة عصرية وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تصدى بشجاعة وقوة لسهام الافتراءات الخارجية، من كيانات حقوقية مشبوهة، ليرد بالدليل العملي الآن، على ما وصلت إليه البلاد من ازدهار شامل في كافة المجالات.

جاء مقترح مجلس الأمناء ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية، وبادرة طيبة على مايمكن للحوار الوطني أن يحدث فيه فارقا كبيرا خلال الفترة المقبلة.