حزب المحافظين: مقترح إدارة الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ضرورة ملحة

ثمن طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، الصادر أمس، الأحد، وعلى رأسها استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى، قائلة: "الانتخابات لا تصلح بدون إشراف قضائي كامل، خاصة وأنه يعطي طمأنة للناخبين أنفسهم بأن صوتهم مؤثر ومحفوظ".

وأضاف "خيليل"، في تصريح خاص لـ "تحيا مصر"، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، أصبح ضرورة ملحة، مطالبًا بأن يكون الإشراف القضائي شاملًا كل اللجان الفرعية وليس اللجان العامة فقط، مؤكدًا على أنه ضرورة شعبية يجب تفعليها.

الإشراف القضائي على الانتخابات

يشار إلى أن المادة 210 من الدستور، تنص على أنه: "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

المصري الديموقراطي: مقترح الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي مهم ويحقق ضمانات لأي عملية انتخابية

" ثقة كبيرة للمصريين"..ماذا قال مقرر الحقوق السياسية بالحوار الوطنى بشأن أهمية استمرار الإشراف القضائى بالانتخابات؟

ولفت أمين عام حزب المحافظين، أحد أحزاب الحركة المدنية، إلى أن الحركة متمسكة بالضمانات التي كانت قد أعلنتها في وقت سابق للمشاركة في الحوار الوطني، وعلى رأسها الإفراج الكامل عن المحبوسين، ممن لم يتورطوا في عنف أو ينتمون لجماعات محظورة، وألا يقتصر الأمر على الإفراج الجزئي.

وأشار البرلماني السابق طلعت خليل إلى أن الحركة المدنية، متمسكة بضرورة أن تكون الضمانات التي أعلنتها موضع تنفيذ، إضافة إلى أن تتبلور القرارات الصاجرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني في قرارات وتعتمد على آليات واضحة.

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد،  أمس، الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

كما أعلن عن أنه سيواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

كما يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

وتابع: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.