" ثقة كبيرة للمصريين"..ماذا قال مقرر الحقوق السياسية بالحوار الوطنى بشأن أهمية استمرار الإشراف القضائى بالانتخابات؟

قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى التقدم بمقترح تشريعى للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والذى كان المقرر لها الانتهاء فى يناير 2024 بحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية، حيث طبقا للدستور وقانون الهيئة الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات كان مستمرًا منذ إقرار الدستور 2014 ولمدة 10 سنوات تنتهى فى يناير 2024.

تحيا مصر

ملف  الإشراف القضائى على الانتخابات عن مناقشته فى مجلس النواب بعام 2017 إبان نظر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات آثار جدل كبير وكان يواجه معارضة أكبر  وهو الأمر الذى تم طرحه بمجرد الإعلان عن الحوار الوطنى وذلك من خلال النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب السابق، ومقرر الحقوق السياسية بالمحور السياسى بالحوار الوطنى وذلك فى حواره لموقع تحيا مصر مع الزميل محمود فايد، مؤكدا على أنهم سيقوموا بمراجعة إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وسيتم العمل على استمراره.

رئيس الحركة الوطنية: بدء الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية

حزب الجيل يثمن قرارات إدارة الحوار الوطني.. ويؤكد: ننتظر نتائج تليق بالجمهورية الجديدة

الإشراف القضائى يمثل ثقة كبيرة للمصريين 

السؤال المطروح بحوار موقع تحيا مصر كان متعلق بالإشراف القضائى المنتظر له أن ينتهى فى 2024 على أى عملية انتخابية فى مصر ...هل لا زلنا نحتاجه خاصة أنه لا مؤشرات تقول أننا أصبحنا أمام كوادر جديدة بديلة للسلطة القضائية فى الإشراف على الانتخابات؟ ليعقب مقرر الحقوق السياسية بقوله:"هو جزء هام متعلق بمباشرة الحقوق السياسية .. وأتصور بأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يتم مراجعته بشأن هذه القضية لأن الأمر بمثل تحدى كبير ولا توجد بشائر بشأن وجود الكوادر البديلة  للسلطة القضائية ..والإشراف القضائى فى مصر يمثل أهمية كبيرة ..وثقة الشعب المصرى  فى السلطة القضائية  رغم أى تحديات كبيرة  كبيرة للغاية ..ولا أستبق أى نتائج  ولكن قد تكون من ضمن توصياتنا الاستمرار الخاص بالإشراف القضائى  فى الانتخابات ..وهو أمر يتفق مع تعزيز ثقة المواطن بشأن أى عملية انتخابية قادمة والتأكيد على أهمية وضرورة أصواتهم ."

متى وافق مجلس النواب على إلغاء الإشراف القضائى بالانتخابات؟

يشار إلى أنه فى عام 2017 وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بشكل نهائي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، والذى يتضمن المادة 34 فى أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة"، حيث نصت على إلغاء الإشراف القضائى بدءا من يوم السابع عشر من يناير 2024.