رئيس الحركة الوطنية: بدء الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية
ADVERTISEMENT
أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالبيان الصادر من مجلس امناء الحوار الوطني والذي يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن اعلان البدء رسمياً في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال اطر ومفاهيم واجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الاطراف ويتم ترجمتها الي قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية اننا امام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة وان المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع اطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية لان الامر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعي جميعا نحو المشاركة في بنائها جمهورية جديدة الخلاف فيها لا يفسد للوطن قضية خاصة وان هذه الجلسات تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
رئيس الحركة الوطنية: بدء الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية
وتابع اللواء رؤوف تصريحاته الاعلامية التي صدرت عنه منذ قليل مؤكداً علي كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص علي توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد علي انجاح التجربة مشيرا الي ان التأكيد علي استمرار الاشراف القضائي علي الاستحقاقات الانتخابية توجه محمود وايجابي يعكس حرص الجميع علي توافر النزاهة واخراج اي مشهد انتخابي نزيه.
قرارات الحوار الوطني
وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
واقتراح مجلس الأمناء بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
وأعلن عن أنه سيواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
كما يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
وتابع: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.