المصري الديمقراطي: مقترح الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي مهم ويحقق ضمانات لأي عملية انتخابية

علق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، على قرار بدء الحوار الوطني في 3 مايو المقبل، قائلًا: "أمر جيد والعجلة هتدور وأتصور  أنه من خلال هذه القرارات الحوار الوطني سيخرج قماش وقرارات ونتائج تصب في مصلحة الوطن".

وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن الإشراف القضائي مهم ومن الضمانات الجيدة لأي عملية انتخابية، متابعا: "البعض يطالب إشراف النقابات، وأنا أقول لهم لا يوجد أنزه من القضاء لكن نريد أن نرى آلية تنفيذ لأن الدستور في المادة 210 لم يمنع الإشراف القضائي".

المصري الديموقراطي: لا يوجد أنزه من الإشراف القضائي

وأشار إلى المادة 210 والتي تنص على: " يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

3 قرارات مهمة لمجلسأمناء الحوار الوطني

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد،  أمس، الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

واقتراح  مجلس الأمناء بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

هالة أبو السعد عن اقتراح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى: خطوة مطمئنة للجميع وحرص على النزاهة

" ثقة كبيرة للمصريين"..ماذا قال مقرر الحقوق السياسية بالحوار الوطنى بشأن أهمية استمرار الإشراف القضائى بالانتخابات؟

كما أعلن عن أنه سيواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

كما يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

وتابع: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.