مجدي البري يكتب: التشريعات والمستقبل القوى لصناعة المحمول فى مصر
ADVERTISEMENT
من أيام قليلة وافق مجلس النواب على تعديلات تمنح مزيدا من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لدعم توطين صناعة الهاتف المحمول بشكل يواجه معدل استهلاك المصريين من التليفونات المحمولة الذى يتجاوز المليارات سنويا، والاتجاه لتصنيعها محليا بالطبع سيؤدي لتقليص الاستيراد الخارجي ومن ثم تقليل الضغط على الدولار.
تقليل الضغط على الدولار
وانتبه مجلس النواب لهذه المعادلة حيث حرص على الاستجابة لتطلعات المصنعين والمستثمرين، فجاءت الموافقة على القرار الجمهوري والذي يقضي بتخفيض الضريبة الجمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، بالإضافة إلى تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022.
توطين صناعة الهاتف المحمول بشكل يواجه معدل استهلاك المصريين
وبالتوازى مع هذه الخطوات الإيجابية، نحن نطمح ألا يتوقف الأمر بناء على القانون والقرار الجمهوري في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي فقط، لأن أمامنا فرصة ذهبية في استغلال موقعنا الجغرافي وفتح أسواق تصديرية لهذه الصناعة الحيوية، وخصوصا أن لدينا سوقا واعدًا فى القارة الأفريقية التي تمثل لنا العمق الاستراتيجي والأمن القومي.
فرصة ذهبية في استغلال موقعنا الجغرافي وفتح أسواق تصديرية
لذلك لابد من تشجيع أى خطوة لتخفيف الأعباء على المصنعين، أو تمنح دافعا للشركات العالمية لبدء التصنيع في مصر، وهو ما يساهم في فتح مشروعات كبيرة تستوعب مئات وآلاف الشباب الباحثين عن العمل.