مجدى البرى يكتب:قانون العمل في ذمة البرلمان.. لا وقت للتأجيل

في أروقة مجلس النواب يقبع مشروع قانون العمل المقدم من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، حائرًا في انتظار أن يتناوله المجلس بالنقاش، وهو مثل كل التشريعات الاجتماعية التي دائما ما تحتاج لمزيد من التدقيق والحوار لأنها تتماس بشكل مباشر مع قطاعات كبيرة من المواطنين وهو الأمر الذى يمنحها مشروعية أن تحظى بمناقشات موسعة، وهذا المشروع وصل إلى البرلمان منذ الفصل التشريعى الأول لعام 2016، وها هو الوقت يمر والظروف تتغير والتكنولوجيا تتوسع لنجد أنفسنا في مواجهة احتياج شديد لقانون عمل متجدد يواكب تلك التطورات.

تحيامصر 

ونحن لن نقلق من طول زمن المناقشات، لكننا لا نريد له أن يدخل دائرة النسيان.. نريد له مزيد من التفاعل والتحاور حتى نصل لمشروع قانون متوازن يراعى حقوق أصحاب الأعمال ويحافظ على حقوق العمال الرئيسية التي يجب ألا تغيب عن الأذهان  من الحق في الأجر العادل، والتأمين الاجتماعي والصحي الملائم، والحماية من الفصل التعسفي، وحماية المرأة العاملة بأجازات الوضع والرضاعة، ووجود حضانات للأطفال حال الوصول لعدد معين من الأطفال أبناء العمال، وأوقات الراحة، وحماية العمالة غير المنتظمة وغيرها من الحقوق التى تقود في النهاية للنهوض بأوضاع الاقتصاد القومى.

مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل 

وهذه النظرية أثبتت جدارتها في الاقتصاد الحديث بالإضافة لكونها جزء أصيل من الدستور وحقوق الإنسان، فالعامل عندما يضمن حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى، يدفعه هذا لمزيد من الإنتاج ويضاعف ولاءه للعمل، أما صاحب العمل فيستطيع التوسع في أعماله ويضاعف من كفاءة الإنتاج عندما يجد نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار فى هذه التعاملات، وفى النهاية ستكون الدولة هي الضامن لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطنى.

قانون العمل في ذمة البرلمان.. لا وقت للتأجيل

ونستطيع القول بصراحة أن فلسفة هذا القانون لابد أن تكون قائمة على تفعيل الحوار المجتمعى لضبط هذه العلاقة وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضات الجماعية وصولًا إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ منعا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين، وأن نكون أمام مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل، وأهمية أن نكون أمام وضع نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة بطء إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

اقتصادية الشيوخ تناقش اليوم الاقتراح برغبة النائب ياسر الهضيبى بشأن إجراءات مواجهة ارتفاع معدلات التضخم

اليوم..دفاع الشيوخ تستكمل مناقشة دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية

ولا ننسى في خضم الحوار المجتمعي أن نراعى تحقيق التناسق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل حتى لا نكون أمام خلل بشأن الوحدة التشريعية خلال الفترة المقبلة خاصة فى سن المعاش حيث فاجأنى أنه 60 عاما بمشروع القانون، في حين أن ذات البرلمان أقر في قانون التأمينات والمعاشات الصادر عام 2016 وفيه أن سن المعاش 65 عاما، وبالتالي نحن أمام مشروع قانون جديد يحتاج من أعضاء مجلس النواب الموقر الكثير من التدقيق والمزيد من الحوار.