مجدى البرى يكتب: الحكومة وتشريعات البرلمان

قد يتصور البعض أن المشكلات الناتجة عن احتياج تشريعى بصدور قانون جديد أو تعديل لقانون قائم تنتهى بصدور القانون المطلوب من البرلمان وإقراره ونشره بالجريدة الرسمية، ولكن الأمر أكبر من ذلك لأن تفسير نصوص هذه القوانين يتطلب لوائح تنفيذية تصدرها الحكومة حتى يصبح النص القانونى قابلا للتطبيق، وهذا أمر لا ينطبق بطبيعة الحال على كل التشريعات ولكن قد يكون منها ما لا يحتاج للوائح تنفيذية.

تحيا مصر 

اللائحة التنفيذية كما ذكرت هى ترجمة لنصوص التشريعات التى تصدر، كما أن التشريعات هى فى الأساس ترجمة لنصوص الدستور، وبالتالى تكون هذه اللائحة هى آلية التشريع الفرعى بعد الدستور والقانون على أن تكون متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون تعديل فيه أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليه ويكون منوط بإصدارها رئيس مجلس الوزراء ويحق له تفويض غيره فى إصدارها.

السفيرة مشيرة خطاب أمام مجلس الشيوخ: لدينا جهود كبيرة فى مواجهة العنف الأسرى ولابد من قانون منصف للأحوال الشخصية.. فيديو

رئيس البرلمان العربي يعزي الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال

هذا هو الإطار المنظم فى الأساس لإصدار اللوائح التنفيذية وخاصة أن التشريعات تنص على مدة زمنية لإصدار اللائحة عقب نشر القانون فى الجريدة الرسمية ولكن الواقع المصرى مختلف تماما؛ فالعنوان الأبرز لدى السلطة التنفيذية هو عدم الالتزام من حيث المبدأ بشأن المدة الزمنية المقررة لإصدار اللائحة التنفيذية من الأساس، ولكن قد نكون أمام تشريع يمثل أهمية كبيرة ومن ثم تسرع الحكومة فى إصدارها وفق المدة الزمنية ولكن تكون المفاجأة ألا يتم ترجمة القانون بشكل صحيح فى اللائحة وبالتالى يواجه تطبيقه على أرض الواقع تحديات كبيرة فى التنفيذ.

اللائحة التنفيذية وضوابط عمل التشريعات 

الإطار الثالث بعيدا عن الإطار الزمنى وتفريغ القانون من المضمون هو ألا يتم إصدار اللائحة من الأساس رغم مرور سنوات على صدور القانون، وهو أمر يمنع دخول القانون لحيز التنفيذ من الأساس وهذه إشكالية كبيرة لابد أن تنتبه لها الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، فالسوابق تؤكد أهمية ذلك لأن عدم صدور اللائحة يمنع القانون من التنفيذ ولنا عبره الآن فى قانون حماية البيانات الشخصية والذى لم تصدر لائحته التنفيذية رغم صدور القانون عام 2020 ولا تزال الشكاوى مستمرة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن.

لنا أيضا مثال حى بشأن تفريغ القانون من مضمونه من خلال اللائحة التنفيذية، وهو قانون التصالح بمخالفات البناء والصادر فى عام 2019 وتعديلاته فى 2020، ورغم ما كان يتضمنه من إطارات إيجابية إلا أن القانون لم يحقق أهدافه على أرض الواقع واضطرت الحكومة لعمل مشروع قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء سيتم إصداره قريبا من مجلس النواب بعد مناقشته بمجلس الشيوخ خلال الفترة الأخيرة، وأيضا لدينا قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر من مارس 2022 ورغم النص على إصدار لائحته بمرور6 أشهر إلا أنها لم تصدر حتى الآن وبالتالى لم يدخل القانون حيز التنفيذ.

أداء الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لكل التشريعات

كل هذه الشواهد بشأن اللائحة التنفيذية تؤكد أهمية أن نكون أمام دور رقابى متواصل من البرلمان بغرفيته على أداء الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لكل التشريعات، وأن نكون أمام إلزام حاسم فى إصدار هذه اللوائح للتشريعات التى تصدر من جانب البرلمان خاصة أنه بهذه الطريقة قد نكون أمام تعطيل متعمد للتشريعات التى تصدر وهو أمر لا يناسب جهود البرلمان المبذولة فى كل المجالات لمواجهة كافة الإشكاليات التشريعية التى واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.