د. رحاب التحيوى تكتب: فزاعة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية

دائما ينتصر القضاء المصري لإعلاء كلمة الدستور،  في بعض من الدعاوى التي ترفع من بعض المتقاضين بطلب فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية ،توالت الأحكام برفض هذا الطلب .

تحيا مصر

وإذا مانظرنا بنظرة عابرة على تاريخ فرض الحراسة على النقابات المهنية ،لن نجدها سوى بدعة جاءت بها بعض الحكومات لمحاولة الهيمنة على النقابين أصحاب الرأي ولمحاولة الحد من الحرية النقابية، وما أسفر ذلك إلا عن خلق تيارات نقابية موازية جاهدت في سبيل نقاباتها لتحريرها من قفص الحراسة.. مثل، مهندسون ضد الحراسة .  وأطباء بلا حقوق .. وظل الجهاد مستمرا إلى أن انتصر القضاء المصري للحرية النقابية وحررها من هذا القيد العقيم.

الحظر المطلق لفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية

وجاء دستور جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٤ مقرا لهذه الحرية في المادة ٧٧ منه ... وأقرها من خلال مبدأين .. الأول .. الحظر المطلق لفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية دون أي قيد .. والثاني عدم  حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ... وعليه فمجرد وجود نزاع مهما بلغ من الجسامة في أي من النقابات المهنية لايجوز دستوريا فرض الحراسة القضائية.. إنما وضعت القوانين الخاصة للنقابات المهنية آليات حل هذا النزاع عن طريق السلطة العليا لها وهي أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة مهنية.

حوار وطني خالص لمصلحة الوطن تحت قيادة حكيمة تسعى للجمهورية الجديدة بمبادئ الشفافية وحرية الرأي

والآن ونحن في دولة القانون والدستور .. ونحن بصدد حوار وطني خالص لمصلحة الوطن تحت قيادة حكيمة تسعى للجمهورية الجديدة بمبادئ الشفافية وحرية الرأي .. ينتصر القضاء ويتوج  الدستور المصري بما نص عليه من اقرار للحريات في الكثير من الأحكام.. فعلى سبيل المثال جاء حكم رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة العلاج الطبيعي،  ورفض فرضها على نقابة الأطباء الصادرين في مارس وسبتمر ٢٠٢٢  ... ومن قبلهم عام ٢٠١٥ رفض فرض الحراسة على نقابة المهندسين .. وعام ٢٠٢٠ رفض فرضها على نقابة المحامين .

د. رحاب التحيوى تكتب: قرارات الرئيس بين الرضا والطموح

في يومها العالمي.. رحاب التحيوي تطالب بتطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

لمصر دستور يحميها وقضاء شامخ عادل

ودائما نناشد بإحترام الدستور المصري .. ونناشد جميع المهنيين المنتمين للنقابات المهنية بأن يكفوا عن استخدام فزاعة فرض الحراسة القضائية .. فلهذا البلد دستور يحميه وقضاء شامخ عادل . 

د. رحاب التحيوي