أحمد الخطيب:ضوابط حظر منح تمويلات تكميلية لعملاء التمويل متناهي الصغر تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية حظر التمويل التكميلي وعدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل في نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك في ظل حرص الهيئة العامة على ضبط القطاع المالي غير المصرفي والحد من معدلات تعثر العملاء والحفاظ على مؤشرات السلامة المالية بالشركات العاملة في القطاع والحد من المخاطر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأكد خبراء التمويل متناهي الصغر، إيجابية القرار، مؤكدين أن الهيئة تستهدف من القرار ضبط السوق والحد من مخاطر تعثر العملاء والمساعدة في إدارة المخاطر بشكل أفضل.

من جهته، قال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بشأن حظر التمويل التكميلي وعدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل، يعد قرار حكيم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

علي سعد: قرار حظر منح تمويلات تكميلية لعملاء «متناهي الصغر» يهدف لحماية العميل وتقنين آليات منح التمويل

وأضاف الخطيب أن الرقابة المالية تسعى دائماً للتحقق من أن الجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي تدير مخاطرها في ظل الظروف الحالية بشكل مناسب، لافتاً إلى أن القروض التكميلية كانت سبب رئيسي للأزمة التي حدثت في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في المغرب، حيث تراكمت الديون على العملاء، ولذلك بدأت الهيئة أخذ ذلك في الاعتبار وبدأت في وضع ضوابط وقرارات تحمي العملاء والشركات من الوقوع في تلك الأزمات.

أحمد الخطيب:ضوابط حظر منح تمويلات تكميلية لعملاء التمويل متناهي الصغر تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية

وأضاف الخطيب أن الهدف من قرار الهيئة هو الحد من معدلات تعثر العملاء خاصة في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الحالية، فضلاً عن المساعدة في إدارة المخاطر بشكل أفضل، متابعاً أنه يتم تقديم تمويل جديد للعملاء موازي للتمويل القائم، بشرط ألا يكون من نفس نوع التمويل الممنوح للعميل سواء تمويل جاري أو تمويل استثماري وفى ذات النشاط الممول.

وأشار الخطيب إلى أن أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر تسير على نفس خطى الهيئة بشأن ذلك القرار وتراعي كافة الضوابط التي وضعتها، موضحاً أن الشركة تضع ضوابط واضحة لتنظيم كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الفترة الماضية، حيث أنها تمنح قروض للعملاء بعد أخذ كافة الاعتبارات الائتمانية ودراسة الالتزامات الخاصة بالعميل لمعرفة قدرته على سداد الأقساط.