علي سعد: قرار حظر منح تمويلات تكميلية لعملاء «متناهي الصغر» يهدف لحماية العميل وتقنين آليات منح التمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا قرارًا بحظر التمويل التكميلي وعدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل في نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك في ظل حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ضبط القطاع المالي غير المصرفي والحد من معدلات تعثر العملاء والحفاظ على مؤشرات السلامة المالية بالشركات العاملة في القطاع والحد من المخاطر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تحيا مصر

قرار حظر منح تمويلات تكميلية لعملاء «متناهي الصغر»

وفي هذا الصدد، قال علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً بشأن حظر التمويل التكميلي واعتبارات منح التمويل وتطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر تأتي ضمن سلسلة الضوابط التي تطلقها الهيئة لتفعيل مبادئ حماية العميل على رأسها مبادرة التسعير المسئول.

وأوضح سعد أن هذه الضوابط تسهم في تقنين آليات منح التمويل داخل الكيانات العاملة بالتمويل متناهي الصغر وإحكام قبضة الرقابة على النشاط ككل لاسيما في ظل انضمام كيانات جديدة ونمو عدد العملاء.

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدشن مشروع جديداً لدعم التحول الرقمي للأعضاء

النائب أحمد نشأت منصور: مجهودات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات تساهم في تكوين جيل جديد من المستثمرين

وأضاف أن هذه القرارات في صالح العميل قبل مؤسسة التمويل، نظراً لأنها ستوضح محددات منح التمويل ولن تشكل عبئاً ماليا على العميل أو على نشاطه وإنما ستتم عملية المنح وفقاً لاعتبارات تناسب احتياجاته التمويلية الخاصة بالمشروع، بما يعزز في نهاية الأمر من ممارسات التمويل في السوق بصورة عامة