«فرض 100 جنيه على كل مواطن لا يستخدم خدمات الحكومة أون لاين»و«جهود متواصلة بقانون التصالح»..ماذا حدث بمجلسى النواب والشيوخ اليوم؟

مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمي، حيث أكد الأعضاء أن مشروع القانون إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه، وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، حيث من المنتظر أن يتضمن فرض 100 جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومة أون لاين.

تحيا مصر

إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"

كما أكد أيضا بأن  مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا  القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة 1 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والتي تنص على أن ينشـأ صـندوق يسمى "صـنـدوق مصـر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشـئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية ويشار إليه في هذا  القانون بالصندوق.

وشهدت الجلسة العامة تأكيد النواب أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، لدوره الفاعل في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين واستدامتها، في إطار منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، تأييدهم لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مشددين على أنه سيساهم فى تسريع إنجاز الخدمات والقضاء على البيروقراطية والزحام والتكدس فى الأماكن الحكومية، ومكافحة الفساد، مطالبين بحملة إعلامية لتعريف المواطنين به وتحفيزهم على التعامل مع منصة مصر الرقمية، كما طالبوا بتأهيل البنية التحتية لتطبيق منظومة مصر الرقمية  فيما أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، وقالت، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن يجب ألا يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الإنفاق  في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

إنشاء مركز لتعليم لغة برايل داخل جامعة الأزهر

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي - عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مركز لتعليم لغة برايل داخل جامعة الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

واستعرضت النائبة راجية الفقي، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، والذي يتضمن إنشاء مركز لتعليم لغة برايل داخل جامعة الأزهر الشريف، بحيث يقدم خدمة تعليم لغة برايل لكافة الطلبة المكفوفين من طلبة الكليات والمعاهد الأزهرية.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن إنشاء مركز لتعليم لغة برايل داخل جامعة الأزهر الشريف أمر مهم وضروري لدعم الطلاب المكفوفين والتيسير عليهم في العملية التعليمية، كما أن طريقة برايل تساعد المكفوفين على الإندماج مع الآخرين من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل معهم والإنصات إليهم أثناء الحديث مع متابعة ما يقرأ أو يكتب.

وأشارت "الفقي"، إلى أن إنشاء مركز لتعليم لغة برايل داخل جامعه الأزهر سيخدم المجتمع كله.وأوضح النواب أهمية الاقتراح خاصة بعدما أوضحت مقدمة الاقتراح النائبة راجية الفقي أنه يهدف إلى توفير الوسيلة التعليمية اللازمة لفئة المكفوفين من الطلاب، مؤكدين على أهمية الإسراع في تنفيذه.

ووافق الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لتعليم لغة برايل داخل جامعة الأزهر الشريف، كما وافقت اللجنة الدينية على الاقتراح، نظرا لما يقدمه من فوائد كثيرة للطلاب في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

ودعا جميع الحضور إلى أنه يجب أن يكون هذا المركز موضوع الاقتراح مركزا تكنولوجيا متعدد الأغراض لتقديم الرعاية والخدمة اللازمة لطلاب الأزهر المكفوفين ولهذه الفئة كذلك من خارج الأزهر، خاصة وأن الأزهر يتميز بتواجده الفعال في جميع المحافظات.

وقال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن هذا الاقتراح الهام جداً يأتي في وقت تبذل فيه الدولة المصرية جهودا غير عادية لتحقيق التحول الرقمي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتهت اللجنة إلى أهمية توجيه الدعوة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بعد أن صرح نائب رئيس جامعة الأزهر بأن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات في مجالات مختلفة، لذلك ارتأى للجنة أن تستأنس برأي الوزارة في هذا الموضوع خاصة أنه له علاقة بالتحول الرقمي، ونظرا للحاجة إلى توفير أجهزة الإعاقة السمعية والبصرية.

وسط تحذيرات من تفاقم أزمة الدواجن.." زراعة الشيوخ" توصى بتوفير مليون طن أعلاف شهريا والرقابة على توزيعها

كا ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب  محمد صلاح البدرى بشأن أزمة تمويل الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض، وذلك بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك المركز المصري.

واستعرض النائب محمد صلاح البدرى، الاقتراح برغبة المقدم منه، موضحا أن صناعة الدواجن، أصبحت تمثل خسارة لأصحابها والمشتغلين فيها والبالغ عددهم نحو ٣ مليون مواطن بالإضافة إلى أسرهم، مؤكدا أن ما تواجهه هذه الصناعة حاليا من تحديات هو أمر غير مسبوق، محذرا من اقتراب أزمة كبيرة حال عدم حل المشكلة. 

وطالب بضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة، كما دعا للتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة على الأسعار. وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع، نظرا لارتباطه بصناعة هامة للمستهلك المصرى، وهى صناعة الدواجن، والتى ترتبط  بالأمن الغذائي، متابعا أن الهدف من الاجتماع، هو الحفاظ على تلك الصناعة الهامة بمنظومتها، حتى لايكون لدينا أزمات في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، ان مشكلة الدواجن، لمسناها جميعا خلال الفترة الأخيرة، سواء من جانب تكاليف الإنتاج أو توفر الأعلاف ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخروج صغار المربين من السوق 

وأكد السباعى على ضرورة التوصل إلى  توصيات واقتراحات عملية لحل المشكلة على أرض الواقع، وتوجيهها للحكومة. 

واتفق النواب على أهمية تدبير العملة الأجنبية لتوفير الأعلاف، وسد حاجة الاستهلاك بالسوق المحلى، محذرين من تفاقم الأزمة خلال الشهور المقبلة، وطالب النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، البنك المركزى بزيادة حجم التقديرات الدولارية للاعلاف ثم تفعيل الرقابة على السوق.  

بينما طالب النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، على ضبط السوق أولا ثم ضخ أموال لتوفير الكميات المطلوبة.  

وحذر النائب نور هاشم ، من أن استمرار تلك الأزمة في صناعة الدواجن، سوف يتسبب في وضع عقبات ومشكلات مستقبلية أمام ذلك القطاع، على المستوى الخارجي قبل الداخلى.  

ومن جانبه كشف الدكتور إيهاب فاروق، مدير عام الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، عن أنه تم الإفراج عن نحو مليون و١١٠ ألف طن أعلاف وخامات لصناعة الدواجن، في الفترة من ١٦ أكتوبر حتى ٩ ديسمبر، مؤكدا أن تلك الكميات تعد كافية لحجم الاستهلاك للسوق الداجنى في مصر.  

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك اهتمام ومتابعة على أعلى مستوى من مجلس الوزراء والوزارة لأزمة الدواجن، وأن هناك تعاون مستمر مع اتحاد منتجى الدواجن، وباقى الجهات المعنية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مواجهة المشكلة، والتي كان من بينها تشكيل لجنة لمتابعة توفير كميات أعلاف وخامات للدواجن بنحو مليون و٨٠ طن تقريبا شهريا، مقسمة كالتالى:" ٧٠٠ ألف طن فول صويا، و٣٨٠ ألف طن ذرة صفراء" ، بالإضافة إلى الرقابة على منظومة التوزيع. 

وأيده في ذلك شريف عاشور  وكيل محافظ البنك المركزى، مؤكدا أن البنك يعمل على مواجهة ذلك التحدى الذى يواجه صناعة الدواجن.  

عقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بأن منظومة الحل لابد من الاعتراف بها أولا، ثم وضع آليات للحل،وأن تكون وزارة الزراعة هي الداعم لمن يعمل بهذه الصناعة الهامة المرتبطة بالشارع والأمن الغذائي، لاسيما وأنها صناعة ضخمة عمرها خمسون عاما.

وطالب الجبلى بتنفيذ توصيات لجنة الزراعة والرى بالنواب، بشأن توفير كميات مليون و٨٠ طن من خامات أعلاف الدواجن، شهريا على أن يتم تسليم بيان بالكمية وإجراء تتبع لتداولها حتى تصل للمستخدم الأخير، للوقوف على مكان المشكلة بالضبط. 

وأشار إلى أن الأرقام تكشف وجود عجز في تحقيق الكميات المطلوبة للاستهلاك بنحو ٢٠ في المائة، وهو الأمر الذى من شأنه ان يتسبب في مشكلة بالسوق. 

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بتوفير الكميات السابق الاتفاق بشأنها داخل مجلس النواب وهى مليون و٨٠ طن خامات أعلاف شهريا، وسرعة الإفراج عنها العمل على إتاحتها بالآسواق حتى تنخفض الأسعار ويتم الحفاظ على المنتجين.

ثقافة الشيوخ تفتح ملف التناغم بين الخطابين الإعلامى والثقافى فى مواجهة الأزمات

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير حول "أهمية التناغم بين الخطابين الإعلامى والثقافى فى مواجهة الأزمات".

واقترح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة تشكيل اليه للإعلام والثقافة تضم كافة الجهات المعنية بنشر الوعي الإعلامي والثقافى في مواجخة الازمات من خلال تشكيل لجنة تتبع رئاسة الوزراء تضم 7 جهات ووزارات منها وزارات التربية والتعليم والشباب والأوقاف والثقافة والجهات الإعلام والأزهر والكنيسة، تحت مظلة واحدة بمسمى المجموعة الثقافية تابعة لمجلس الوزراء على غرار المجموعة الاقتصادية. 

وأضاف " عزمي" أنه من الضروري وجود آلية تنظم بين الجهات والوزارات أهمها الإعلام والثقافة لتوصيل الرسالة الثقافية، وتكوين برنامج تعاون مشترك وخطط طويلة وقصيرة المدى بين الإعلام والثقافة؛ مشددا على أنه لا انفصام ولا انعزال بين الإعلام والثقافة وأن الجميع في مركب واحدة. 

وقال صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس مستقل لا يتبع مجلس الوزراء ودوره تنظيم الإعلام ومنح التراخيص والعمل على وجود إعلام قوي وتنموي والمجلس لا يتدخل في المحتوى الإعلامي.

وأكد على أهمية التناغم والتعاون بين الإعلام والثقافة بمواجهة الأزمات والتحديات، ومنها محاولة تغير عاداتنا وتقاليدنا وخاصة النشئ والأطفال، موضحا أنه لابد أن يكون هناك مواجهة لما يحاك من خلال تقديم محتوى ثقافي لنشر الوعي يمثل ضرورة، مشيرا إلى أنه في ظل تفاقم الأزمات على كافة المستويات وبروز ما يعرف بإعلام الأزمات في عصر إعلام بلا حدود وأعلام الانترنت ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية.

مجلس النواب وقانون التصالح 

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة  النائب عماد سعد حمودة، جهودها فى مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء حيث تم حسم المواد من 3لـ7 بالموافقة مع تأجيل المادة 4 الخاصة بضوابط الاستثناءات للتصالح فى مخالفات أراضى الآثار والنيل بينما تم تأجيل المادة الثامنة أيضا للتوافق بشأنها مع الحكومة على أن تواصل اللجنة جهودها غدا الثلاثاء  لحسم مشروع القانون وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع مشاركة كبير من نواب المجلس .

ووافقت اللجنة على المادة الثالثة  من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار.  وتنص المادة (٣) من مشروع القانون على: يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تأجيل مناقشات المادة 4 بشأن استثناءات التصالح بأرض النيل

أثارت المادة الرابعة بشأن الموافقة على التصالح في تعديات الآثار ونهر النيل، جدلا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة. تنص المادة الرابعة من مشروع القانون وفقا للنص الوارد من الحكومة: يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالحت المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة لإعادة الصياغة، والتنسيق وفقا لما جاء في النص الوارد من مجلس الشيوخ:يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.  

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.

وأشار  إلى أن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.

وأوضح المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.

واقترح النائب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.

جدل واسع واسع بشأن كود حريق التصالح

شهدت المادة ٥ جدلا بشأن وجود ممثل وزارة المالية في تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح، حيث تم التوافق على حذفه من التشكيل، على خلفية تأكيد ممثلو الوزارة عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها. 

وثار خلاف بشأن وجود ممثل للحماية المدنية في تشكيل اللجنة، بسبب مطالب بعض الأعضاء حذفه من تشكيل اللجنة، إلا أن وزير الإسكان تمسك بوجوده، قائلا: شفنا ناس بترمي عيالها بسبب الحرائق لعدم قدرة عربات الإطفاء الوصول لأماكن الحرائق.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الكثير من المبان لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة  مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.

وتسائل النائب إيهاب منصور ، عن الموقف في حال إلغاء وجود الحماية المدنية، قائلا: من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية؟.

وأكد النائب علاء قريطم، أن اشتراطات الحماية المدنية يصعب تطبيقها فى بعض المدن. من جانبه أكد رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحماية حال طلب التصالح، كما تم زيادة الارتفاع فى كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترا، قائلا: هذا يعني إعفاءه من السلم الإضافي، وكان هناك توجيهات بمزيد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ فى التطبيق.

وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: أين المواطن غير القادر الذي يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دور وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين.

وتابع: هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران فى العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين، ووضعنا ممثل الحماية المدنية في اللجنة للتيسير على المواطنين ، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية.

وأصبح نص المادة (٥) بعد تعديلها:تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

ضوابط تقديم طلبات التصالح والرسوم

وافقت اللجنة على مواعيد وضوابط تقديم طلبات التصالح والرسوم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة المادة (6) من مشروع القانون وتنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

ضوابط عمل لجان البت في الطلبات

وافقت اللجنة على  ضوابط عمل لجان البت في الطلبات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية. وتنص المادة (٧): تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، وشهدت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتنص المادة على: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

«إعادة صندوق النفقة للمُطلقات..وتطورات جديدة بقانون التصالح بمخالفات البناء»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

«المحامين مش كلهم اللى فى وسط البلد..ومواجهة التسول ضرورة..وشائعات التصالح بمخالفات البناء»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟«فيديو وصور»

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.