دفاع النواب: مصر تتكبد 10 مليارات دولار سنويا بسبب اللاجئين

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب الجديد سيحدث فارقاً في التعامل مع قضايا اللاجئين. 

عربية النواب: مراجعة قوائم الإرهاب تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي

رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار

عودة اللاجئين لموطنهم بعد انتهاء الأزمات

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أهل مصر ، المذاع على قناة أزهري، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، أن هذا القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة والموافقة عليه وعرضه في الجلسة العامة الأسبوع الماضي. 

قانون لجوء الأجانب الجديد سيحدث فارقاً 

وشدد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، على أن هذا القانون يستهدف تقنين لأوضاع اللاجئين في مصر ، ويتناول حقوق اللاجئين والواجبات، وكان هناك موافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على القانون الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر.

وأضاف النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن مصر دولة مضيافة، وهناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر ، موضحاً أن مصر حريصة على تقنين أوضاع اللاجئين، حيث تتكبد سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار، ومن ثم كان من الضروري تقنين أوضاعهم . 

هناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر

وفي رده على تخوفات المصريين ، قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن القانون في صالح الدولة المصرية ولا يوجد منه اي تخوفات وهو مختلف تماما عن قانون الجنسية، فهؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الأزمات والظروف الموجودة ، سواء طواعية أو بعد انتهاء الأزمة.

بموجب مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

اختصاصات لجنة شئون اللاجئين

وحدد مشروع القانون اختصصات اللجنة، حيث نص على أن تتولى على الأخص:

1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.

3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.