«المحامين مش كلهم اللى فى وسط البلد..ومواجهة التسول ضرورة..وشائعات التصالح بمخالفات البناء»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟«فيديو وصور»

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD". ( إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

كما أحال أيضا رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، و النائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

المنصورة الجديدة والتصالح بمخالفات البناء

رئيس مجلس النواب، قال أنه بالنظر إلــى ما تشهده الدولة المصريـــة مــن تسارع فـــى مُعـــدلات النمـــــــو السكانـــى والعمرانـــى، كــــان لزامًا على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلَّاقة تُعينها على الحد من الإشكاليات التى تصدع فى العمران القائم، ومن بينها تبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ "مدن الجيل الرابــع"، كإحــــدى الوسائـــل القـــادرة على زيـــادة الرقعـــة المعمـــورة، وجـــذب النمــو السكانــى، إلى جانب تعميق تنافسية الدولة فى جذب الاستثمارات، وذلك فى ضوء ما تعتمد عليه تلك المدن من تكنولوجيا يمكن من خلالها إدارة أنظمتها بكفاءة وفعالية، ومآل ذلك – بلا أدنى شك - تنمية عمرانية مستدامة.

وقال أنه بالأمس القريب، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتى ضمن مجموعة المدن الذكية التى شرعت الدولة فى إقامتها، والتى تضاهى مثيلاتها العالمية. 

وقال أنه فى خضم ما تتخذه الدولـــــة مــــن خطــى مُتسارعــة فى مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائى لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة  ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى.

وقال  أنه فى الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من: النائب/ إيهاب منصور، و النائب/  عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.

وقال فى حديثه للنواب بأن أشد على أياديكم،  لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم  من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى،  لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال،  وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.

مناقشات حماية المنافسة 

الجلسة شهدت الموافقة  من حيث المبدأ على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية،  حيث توجه فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه ورعايته لأولياء الله الصالحين، مشيرا إلى الاحتفال الأخير بمولد سيدنا الحسين.كما وجه التحية النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، لاهتمامه الكبير بأولياء الصالحين ورعاية مساجد آل البيت.وعن مشروع تعديل القانون، أشار إلى المعاناة التي يواجهها المستثمرين، من إجراءات وبيروقراطية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات أمام المستثمرين.

وأتفق معه النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بنظام الجزر المنعزلة فى تعديلات القوانين الاقتصادية، مشيرا إلى أن مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار جيدة، ولكنها ينقصها تعديلات فى قوانين أخرى وإجراءات أخرى ووجه النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، اتهاما للحكومة بالتخاذل في مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية وغير القانونية وزيادة السلع والبضائع المهربة داخل الأسواق وقال: الحكومة مكتوفة الأيدي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك وقفة مع الحكومة بشأن الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب ومنع الممارسات غير الشرعية.

وتحفظ النائب محمود بدر، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة الحبس في حالة الاحتكار، مشيرا إلى أن بعض المتحكرين يحقق مكاسب بالمليارات، بينما يتم تغريفه 10 ملايين جنيه، وهي عقوبة لا تتماشى مع حجم الجرم وأشار إلى أن إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط وتابع: أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية".

الممارسات الإحتكارية بمصر حدث ولا حرج..والمحامين كلهم مش اللى فى وسط البلد

وجه النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة، قائلا، أنها دائما تصدر لنا الأزمات، مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى لم يتم تطبيقه بسبب نموذج 10، وغيره من القوانين، والتى نضطر لإجراءت تعديلات بشأنها وقال الشرقاوى، للأسف الحكومة تتفنن فى صنع الأزمات، مثل أزمة الفاتورة الإليكترونية ونقابة المحامين، متابعا، المهن الحرة تعانى من قانون الإجراءات الضريبية.

وأضاف الشرقاوى، المحامون يقومون بدور مهم، فليس كل المحامين من يتواجدون فى منطقة وسط البلد أو المشهورين، بل هم منتشرون فى القرى والنجوع والمراكز، ويقومون بدور هام للوقوف بجوار المظلوم والدفاع عنه وتابع، لا نؤيد تصدير الأزمات للشارع، بل نريد حل المشكلات داخل البرلمان، وبالفعل تقدمنا بطلبات احاطة بشأن الأزمة ونتمنى سرعة مناقشتها.

التصالح بمخالفات البناء 

بدأت لجنة  الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وأكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة من شأنها التسهيل على المواطنين مشيرا إلى أن الفهم الخاطئ في كثير من الأحيان يؤثر على تطبيق القانون.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون نموذج جيد بشأن مواجهة الدولة لآفة من آفات المجتمع وقصور الجهاز الإداري في فترة سابقة، كان له تأثيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا وقال النائب: مجلس النواب على قدر من الرشد في عدم اختلاق أزمة مع الحكومة، والسعي نحو حل الأزمة، مشيرا إلى أن التجاوزات في البناء استوجبت إجراء جديد لحل مشكلة ما يقرب من ٣ ملايين. 

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، غرضهم الأساسي في تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، مصلحة الدولة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أتاحت تلقي شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التصالح وكذلك المقترحات. وأوضح السجيني، أننا في حاجة إلى وجود نية صادقة لدى الجميع من أجل خروج القانون بالطريقة التي تحقق مبتغاه.

وأكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك خلل استراتيجي في تنفيذ قانون التصالح الحالي، مما تسبب في عدم حصول غير ما يقرب من ٤% فقط ممن قدموا طلبات التصالح في مخالفات البناء.  وأشار إلى أن هناك عشرات الطلبات التي تم رفضها بالمخالفة للقانون، فيما تدخل النائب عماد سعد حمودة، قائلا: للأسف الرفض كان "للمساومة". 

واعتبر شكري، أن إطلاق يد الموظفين في التنفيذ بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء تسبب في وجود الفساد، وتعطيل مصالح المواطنين وشدد على وجود حلول واضحة بشأن مشكلات الحيز العمراني، موضحا أن الملايين تضرروا بسبب هذا المصطلح المطاطي. 

وأكد النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون هدية للشعب المصري، محذرا من أن إلغاء القانون القديم كما هو مبين في المادة الثانية من مشروع القانون الحالي تهدد عدد كبير بالحبس وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، أن مشروع القانون يهم كل بيت مصري.

وقال: على مدى الثلاث سنوات الماضية ظهرت العديد من السلبيات، لافتا إلى المشروع الحالي يستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات، بحيث لا يسمح بمزيد من التعديات وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن القانون الحالي عطل مصالح نحو ٤٠ مليون مواطن، لافتا إلى حجم المخالفات التي تمت في الفترة السابقة، وأسباب تعطيل مصالح المواطنين في التصالح بشأن هذه المخالفات.

لجنة العلاقات الخارجية ومؤتمر المناخ 

شارك السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، باجتماع لجنة العلاقات الخارجية وذلك لعرض ما تم في قمة المناخ (COP27) من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي أبرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة.

وأكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية ما تم من جهود من جانب وزارة الخارجية على مدار  الفترة الماضية لإنجاح مؤتمر المناخ وتحقيق نتائج إيجابية وعلى أرض الواقع بما يخدم  جهود مواجهة التغير المناخى فى مصر والعالم، مؤكدا على أن جميع أعضاء اللجنة لديهم رسالة لوزارة الخارجية بشأن جهودها فى هذا المؤتمر  مفاداها«شكرا لوزارة الخارجية على كل جهودها».

وأضاف بأن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة أيضا كان لها دور عظيم فى تحقيق النتائج المطلوبة، مشيرا إلى أن أهل سيناء كان لهم دور عظيم أيضا فى نجتح هذا المؤتمر الذى حقق نتائجه بشكل إيجابى  وعلى أرض الواقع، والمسئولية أصبحت مشتركة على الجميع لتحقيق وترجمة هذه النتائج على أرض الواقع بما يصب فى مصلحة العالم ككل.

وأكد  سامح شكري وزير الخارجية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع بشكل حثيث ودقيق الإعداد لقمة المناخ كوب 27 التي نظمت فى مصر بحضور رؤساء العالم الشهر الماضي.

وقال :" انعقدت القمة فى أوقات عصيبة يشهدها العالم منها الحرب الروسية الأوكرانية" مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان علي اتصال مباشر ووجه بإزالة أي عقبات لهذه المؤتمرات وهو الأمر الذي أسهم في خروج هذا المؤتمر بهذا الشكل الجيد.و اضاف  :" نوجه الشكر إلي رئيس الوزراء حيث كان هناك تناغم بين كل الأجهزة " مشيرا إلي أن كوب 27 يعد اكبر مؤتمر أممي علي الإطلاق من حيث عدد المشاركين فيه، كما أنه أكبر حدث تفاوضي حصل علي مستوى العالم بعد جائحة كورونا وتداعياتها علي الأمن الغذائي".

التشريعية والإجراءات الجنائية 

وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (365 مادة) من أصل (461) مادة في القانون القائم بعد استبعاد المواد التي تم إلغائها بقوانين متعاقبة ، حيث أكد المستشار/ ابراهيم الهنيدى فى بداية الاجتماع على أهمية مشروع القانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم بما لذلك من آثر على الدولة المصرية على المستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.

استعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالاً، و تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تضمن عدد من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى أنه فى ضوء هذه المعطيات ونظراً لما يمثله مشروع القانون من أهمية، وأهمية أن تتم التعديلات المقترحة عليه بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها بعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في جميع هذه المجالات، لا سيما في ظل توجهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها. الأمر الذى قررت معه اللجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء لجنتى الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وغيرهم، وذلك وفقًا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإبداء الملاحظات عليه، وإدخال ما تراه لازمًا من تعديلات عليه أو اقتراح أيه تعديلات أُخرى على باقى نصوص القانون القائم، وذلك كُلهِ توطئًة للعرض مرة أُخرى على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبناءً عليه، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب/ ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) وعضوية النواب (ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هـلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز )، والمستشار/ محمد عبدالعليم (المستشار القانونى لرئيس المجلس " عضواً ومقرراً للجنة")، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

لجنة التعليم وأزمة التوحد 

أوصت اللجنة بضرورة عمل إحصائية بشأن عدد أطفال التوحد في المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك بيان كافة الاحتياجات وحجم العجز في المعلمين في هذا الشأن وطالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، بضرورة حصر كليات التربية التي يوجد بها أقسام تربية خاصة، بالتنسبق مع كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، لعمل بروتوكول تعاون بين وزارت الصحة، التربية والتعليم، والتعليم العالي، لتشكيل لجان لتحديد أنواع الإعاقة المختلفة، وتحديد المكان الأفضل للتعليم. 

وأعلن عقد اجتماع لاحق باللجنة لكشف ما تم بشأن بروتوكول التعاون من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمتهم مصابي طيف التوحد.ودعا الدكتور سامي هاشم، وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، والصحة، بإعداد مبادرة للكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة وتحديدا مصابي طيف التوحد. 

وشهد الاجتماع عرض طلبات الإحاطة، والتي شددت على ضرورة توفير المناخ الملائم لتعليم الطلاب المصابين بالتوحد، لاسيما في ظل عجز أعداد المعلمين المؤهلين للتعامل مع هذه الفئة وأكدت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة كبيرة يعاني منها الطلاب المصابين بالتوحد في المدارس، بسبب صعوبات التعلم، خصوصا في محافظات الصعيد وطالبت النائبة بضرورة أن يكون هناك فصل في كل مدرسة لمثل تلك الحالات، لاسيما وأن التقديرات تشير إلى أن هناك نحو مليون ونصف مليون حالة مصابة بالتوحد بين الطلاب.

لجنة الزراعة وأسعار السكر 

شهدت اللجنة تأكيد النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بأنه تم عقد اجتماعين مع وزير التموين، بخصوص قصب السكر، وأن هناك فجوه في تكلفة الإنتاج المحدده من الجمعيه التعاونيه لمنتجي القصب، والتكلفه المحددة من المحاصيل السكرية، وستعمل لجنة الزراعة على إقرار التوفيق بين الاتجاهين و الوصول إلى سعر عادل.

وبعث زعيم الأغلبية برسالة طمأنه للمزارعين، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري وبحضور عصام البديوي رئيس شركة السكر، قائلا: "اطمئنوا وستسمعوا مايرضيكم في الربح المقبول وسنصل إلى حل يرضي الجميع، وأن صناعة البنجر ليس فيه خلاف كبير وتم الوصول إلى سعر معقول".

 وتابع: "وفيما يخص نقل الأرز بين المحافظات، كل محافظ يطلب كمية، وينسق مع الجهات المعنية، وأن من قام بتوريد الحصه المخصصه لأرضه يستطيع التنقل بحريه بالتنسيق مع الجهات المعنية" وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعه بأن المطالب عادله ولابد من الدفاع عن المزراعين لأن قصب السكر من أهم الزراعات جنوب مصر ولابد من التوافق علي إقرار سعر عادل لمصلحة المزارعين وكذلك المصانع لتظل قائمة ، متابعا:" الدولة بتقوم بدورها في استلام المحاصيل الاستراتيجيه بما يكفل حياة كريمه، وأن الحكومه عليها أن توفر أجود حياة للمواطن لكي يستفيد المزارع من زراعتة لان البديل مر وهو الاستيراد من الخارج التي نحتاج إلي العمله الصعبه وماخلفته الحرب الروسيه الأوكرانية" .

وطالبت النائبة سحر صدقي، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر ، خاصة أن التكلفة لاتتناسب نهائيا مع مايتم التحصيل عليه من الحكومه وعليها أن تدرك حجم مايتعرض له المزارعين من ظلم، مطالبة أن يتم اعتماد سعر توريد طن القصب الي 1500 جنيه للطن ولأن السكر ينتج عدد من المخرجات والمنتجات وتدخل في عدد من الصناعات سواء منها العطور والخشب والورق وغيرها مما يحقق ربحيه عاليه للمصانع والتي لابد أن يستفيد منها المزارع.

لجنة الشباب وتعديلات قانون الرياضة

وافقت اللجنة الرياضية من حيث المبدأ علي  بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة  ومشروعي قانون مقدمين من  النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع واستعرض الدكتور محمود حسين ، رئيس  اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.

وأكد رئيس اللجنة ان تعديلات القانون تأتي  تلبية للطموحات  والاهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة مشيرا الي ان اللجنة تسعي لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية .

لجنة الشئون الإفريقية

شهدت اللجنة حضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  مؤكدة أنه ولأول مرة تنظم دولة أكبر اتفاقيتين بيئتين متتاليتين، مثل التنوع البيولوجى، ثم مؤتمر المناخ، مثلما فعلت مصر في حدث لا يتكرر كثيرا، موضحة أن مصر قدمت مردودا إيجابيا وناجحا في تنظيم مؤتمر المناخ. 

وأكدت أنه كان هناك توجيه رئاسى بأن تتحول شرم الشيخ لمدينة خضراء بالإضافة الي التحدى الثانى وهو التنظيم ومن ثم من يرغب في تنظيم مؤتمر هام مثل المناخ يجب أن تكون هناك قدرة فندقية لاستيعاب أكثر من ٣٠ ألف فرد، وهى المشكلة التنظيمية التى واجهت مؤتمر جلاسكوا سابقا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء له فضل كبير في انجاح المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة عليا للتنظيم برئاسته وكان هناك ١٥ مسار عمل واجتماع ل١٥ وزير كل اسبوعين.

ولفتت إلى أن قضية تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء لم يكن أمرا سهلا، موضحة أنه لأول مرة يتم إشراك القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعية، كما حدث في شرم الشيخ.أضافت وزيرة البيئة، أن شعار مؤتمر المناخ كان "معا للتنفيذ"، ومن ثم حرصت الدولة المصرية على تنفيذ عدد كبير من المبادرات خارج المؤتمر في مدينة شرم الشيخ طالما تحدثنا عنها بداخل المؤتمر خاصة وأن المؤتمر رفع شعار التنفيذ.

 تضامن النواب ومواجهة التسول 

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عقد جلسة تخصصية لمناقشة ظاهرة التسول بشكل كامل مع الأطراف المعنية، مطالبا بإعادة دراسة مشروع قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933 والذي يتضمن عدد 8 مواد".

وشهد الاجتماع التوصية بعمل دراسة حديثة عن أسباب انتشار ظاهرة التسول في مصر والاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة، ومخاطبة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها في هذا الشق، بالإضافة إلى التوصية بتأهيل وتدريب العاملين وحمايتهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، مناقشى طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة التسول. 

واستعرضت النائبة رشا أبو شقرة، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، قائلة: "هناك إنجازات لوزارة التضامن ولا نغفل دورها، وكمواطنة لا أشعر بذلك في الشارع بالعكس ظاهرة التسول تزيد، والواقع الفعلي أنها تحولت لمهنة، وهناك ناس تدفع بأبنائها للعمل في هذه المهنة منذ الصغر، والبعض منهم يستغل ملابس عامل النظافة ليختبئ فيها من أجل التسول وهو ليس من العاملين بالهيئة العامة للنظافة".