«إعادة صندوق النفقة للمُطلقات..وتطورات جديدة بقانون التصالح بمخالفات البناء»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب الموافقة في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين باتفاقيات بالترخيص  لوزير البترول  بالتنقيب عن البترول  فى الصحراء الغربية.

 تحيا مصر

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قـانون مقدم من  النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات 17 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

التصالح بمخالفات البناء 

وأعلن رئيس المجلس أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية تعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء ومشروعى قانونى مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار إسبوعين، الأسبوع الحالى والأسبوع المقبل، طالبا من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب الحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة أمر ضرورى حتى يخرج بشكل مرض لجميع فئات الشعب المصرى كذلك للحفاظ على وقت المجلس أثناء مناقشة القانون خاصة وأن الجلسة العامة لا تنظر للأمور الفنية الدقيقة والتى سيتم بحثها بصورة متأنية من كافة المختصين داخل اجتماعات اللجنة المشتركة.

 حماية المنافسة ومنع الإحتكار

 وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأثناء المناقشات تقدم النائب محمد عبادة عن حزب مصر الحديثة بتعديل على بإضافة موافقة مجلس الوزراء على إجراء التركز الاقتصادي، وسط تحفظ من جهاز حماية المنافسة على هذا الشرط فيما تمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة موافقة مجلس الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي، وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس بالأغلبية.

لجنة الإسكان والتصالح 

وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ على مشــــروع قانــــون مُقدم من الحكــــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصــــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد والاثنين المقبلين بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة المواد بالتفصيل.

ووجهت اللجنة الدعوة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير، وزير الزراعة، لحضور مناقشات مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، المقدم من الحكومة ، ووطالب عماد سعد حمودة، بتوجيه الدعوة للوزيرين للحضور في اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، للمناقشة بشأن المخالفات على أراضي الأوقاف وكذلك الأراضي الزراعية وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.

حقوق الإنسان ووزارة البيئة 

شهدت اللجنة كشف الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن منح حقوق انتفاع للمستثمرين لممارسة أنشطة سياحة بيئية في المحميات الطبيعية تصل إلي 10 سنوات، بشرط تشغيل السكان المحليين فيها، مؤكدة البدء بمحميتي نبق ورأس محمد بجنوب سيناء مشيرة إلى أن أبرز المحاور الهامة التي عملت عليها الوزارة الفترة الماضية، حفاظا علي حقوق الانسان ومنها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط  وصولا إلي 116 محطة على مستوى الجمهورية. 

وأكدت حرص الوزارة نشر تقرير دوري كل 3 أيام بشأن جودة الهواء، ويتم تنبيه المواطنين حال وجود أي تركز للملوثات، حفاظا علي صحة المواطنين من أصحاب الحساسية والأمراض التنفسية، مؤكدا علي الشفافيه الكاملة من خلال المعلومات والبيانات التي يتم نشرها. 

وأكدت استهداف وصول التشجير علي مستوي الجمهورية إلى 2 مليون شجرة العام القادم، فضلا عن المضي قدما في مشروع إعادة تأهيل البحيرات المصرية ووقف الصرف الصحي المباشر عليها في ضوء توجيهات القيادة السياسية. وأعلنت تقديم الوزارة حزم لدعم توفيق المصانع المخالفة أوضاعها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، منوهه ايضا لبرنامج التفتيش البيئي من خلال تحرير محاضر للمصانع المخالفة ومطالبتها بتوفيق الاوضاع.

العلاقات الخارجية والسلك الدبلوسى 

وافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982"ويأتي مشروع القانون فـي ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامـة للدولة، حيث يتضمن تخفيض نفقاتهـا بتعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسـي والقنصـلـي الصـادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصـلـي الصـادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التـي أجـازت لـوزير الخارجية بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصين أن ينـدب عـاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظـائف ملحقـين فنيين ببعثـات التمثيـل فـي الخـارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط.

زراعة البرلمان و أعلى عائد من القطن

واصلت اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار العالمية مما يحمل الزراع بخسائر مالية.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن جهود اللجنة فى مناقشة مشكلة تدنى اسعار توريد القطن، الشهر الماضى، أسفرت عن تحسن فى أسعار القطن خلال الفترة الأخيرة، وقيام الفلاحين بالتوريد، وأن اللجنة ستظل مساندة وداعمة للفلاح المصرى حتى يحصل على أعلى عائد ممكن من محصول القطن، وكافة حقوقه المشروعة، لاسيما فى ظل التحديات العالمية التى رفعت أسعار كافة المحاصيل عالميا.

وأوضح الحصرى، أن الفلاح المصرى يستحق منا كل الدعم، محذرا من سقوط الفلاح وتوقفه عن الزراعة والإنتاج، حيث يكون هناك تهديد للأمن الغذائى.ووجه الحصرى خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بتطوير منظومة القطن فى مصر، مشيرا إلى أن الخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن فى منظومة القطن الجديدة وتطوير مصانع الغزل والتنسيج تعد خطوات جيدة، فى طريق استعادة الريادة المصرية فى القطن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات المصرية من الأقطان.

وأكدت اللجنة فى حتام اجتماعها، مواصلة متابعتها للأزمة خلال الفترة المقبلة، حتى تنتهى تماما بعودة الأسعار العادلة للقطن أسوة بالعام الماضى، وتماشيا مع الظروف العالمية التى تسببت فى رفع أسعار كافة المحاصيل ومستلزمات الانتاج المطلوبة للزراعة.

لجنة التعليم واحتياجات السوق 

شهدت اللجنة تأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، أنه بدراسة احتياجات السوق كان لابد من وجود مسار تكنولوجى ومن ثم كانت الجامعات التكنولوجية، موضحا أن التعليم بهذه الجامعات تضم 60% جانب عملي وتدريبي و40٪  جانب نظرى.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الإقبال علي هذا النوع من الجامعات في مصر بات كبيرا للغاية وغير طبيعيا خاصة وأن تجربة الجامعات التكنولوجية أثبتت وجود اقبال كبير من الطلاب حيث وصل عدد الطلاب الملتحقين بهذا التعليم حوالي ١٢ ألف طالب.

ولفت عاشور، إلى أن البرامج التى يتم تدريسها في الجامعات التكنولوجية مرتبطة بسوق العمل فمثلا هناك عشر جامعات تكنولوجية جديدة وبرامج التكنولوجيا فيها منها الغزل والنسيج والسكك الحديدية والصناعات الغذائية والنقل البحرى والموانىء والخدمات السياحية والفندقية والصناعات المعدنية والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والميكانيكا ترونكس والمخلفات الالكترونية وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبترول.

التضامن  والخطط المستقبلية 

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية وزارة التضامن الاجتماعي أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي كما استعرضت " القباج"  الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، على أن يتم مناقشة ملف (بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه".

بداية الاجتماع رحب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بوزيرة التضامن نيفين القباج، موجها الشكر لها علي حضورها المستمر للجنة التضامن، داعيا النواب التحدث وطرح تساؤلاتهم قبل كلمة الوزيرة نيفين القباج وقالت "القباج" إلي أن هناك ارتفاع كبيرة جدا من نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلي 30 سنة، مشيرة إلي أن الوزرة تدرس إعادة صندوق النفقة وبدلا من 500 إلي 1000 بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة للمطلقات" وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن إن بنك ناصر رسالته مختلفة عن البنوك هو بنك له مهمة تكافلية ويعتبر الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلي أن الوزارة تستثمر البنك فى المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض وغيرها، مضيفة :" هو بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، مشيرة إلي أن البنك لديه 104 فرعا ويتم الاستهداف الوصول إلي 140 فرعا".

تشريعية النواب والغارمات 

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مع التوصية بإعادة تقديم المشروع مرة أخرى بعد صياغته فى ضوء ملاحظات النواب والحكومة جاء ذلك بعد إشادة أعضاء اللجنة بنبل مقصد مشروع القانون والغاية التى يبتغيها، لكن الرفض جاء بسبب تأكيد أعضاء اللجنة وممثل الحكومة على قاعدة أساسية وهى، أن القاضى الجنائى يبحث من مدنية واقعة إيصال الأمانة وهل هناك تسلم للمال وعند التحقق من الشهود يحكم بالبراءة.

طالبت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضرورة التنسيق بين النائب عبد المنعم أمام مقدم مشروع القانون ووزارة العدل فى بعض الأمور الفنية فى الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى. شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات، وأبدى المستشار عبد الرؤوف خليفة ممثل وزارة العدل رفضه لمشروع القانون بالصياغة المقدم بها، مطالبا بضرورة دراسة القانون بطريقة موضوعية وأضاف، الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدارة المتهم أو براءته، مضيفا جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرية يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل.

مجلس الشيوخ 

عقدت اليوم اللجنة العامة لمجلس الشيوخ،  اجتماعا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في حضور السادة وكيلى المجلس و المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود عتمان الامين العام و  السادة رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية و فى بداية الاجتماع ألقى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق كلمة رحب فيها  بأعضاء اللجنة  فى الاجتماع الأول لها في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول ، قائلا "يسعدني أن أهنئكم جميعًا بعضوية اللجنة العامة الموقرة.وأتمنى - من الله العلى القدير  لحضراتكم وللمجلس الموقر أن يديم علينا نعمة التوفيق التي ظهرت جلياً منذ بداية هذا الدور بأداء متميز نال تقدير الشعب المصرى على كافة المستويات  مشيرًا الى ان الفكر الراقى والخبرة العظيمة التي بدت واضحة في المناقشات  جعلت وسائل الإعلام تلقب المجلس بمجلس الحكماء ، لما بدا أثناء مناقشة مشروعات قوانين :  إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، وتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات ، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات ، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ، وتعديل قانون السلك الدبلوماسي، وأخيراً مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، الذى أعادت اللجنة المختصة والمجلس من بعدها صياغته لينضبط مع أحكام الدستور ويتوافق مع غيره من القوانين ذات الصلة ، بعد أن استحدثت فيه أحكاماً تحقق الغاية المنشودة منه وحذفت منه أخرى مخالفة للدستور .