تقسيم اليوم الدراسي لـ 3 فترات دراسية لمواجهة الكثافة الطلابية.. فيديو

أوضحت النائبة يسرا أباظة عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل مقترح جديد  لنظام الدراسة، قائلة:"تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات جاء من أجل تقليل الكثافة في المدارس".

تحيا مصر

وأضافت أباظة ، في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات سببه تقليل كثافة الفصول".

أباظة: تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات سببه تقليل كثافة الفصول

وتابعت:"تقسيم اليوم الدراسي سيقسم لـ3 فترات لمواجهة مشكلة الكثافة السكانية، معقبا:"تطبيق المقترح سيكون مؤقتا لأن الدولة حاليا تتوسع في إنشاء المدارس".

وأكملت:"المقترح يتضمن نقلل ساعات الدراسة لتكون 5 ساعات، وسيكون في كل المراحل بالمدارس التي تعاني كثافة طلابية".

وواصلت:"المقترح سيكون على المدارس ذات الكثافة السكانية العالية، ولن يكون معمما على مستوى الجمهورية، معقبة:"المقترح يتضمن 3 مواد في الترم واليوم ينتهي 9 مساء".

وأرقدفت:" سيتم مناقشة مشروع القانون في اللجنة، وسيقوم جميع النواب يتقديم أفكارهم، وسيكون هناك حوار مجتمعي حول مشروع القانون".

وفي وقت سابق، أعدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورقة عمل بحثية بشأن العمل علي استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وأن تحظى علي ثقة المجتمع وذلك طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة.

الشيوخ يبحث عمل مجموعات تقوية بالمدارس

أوضح  الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة ومقدم ورقة العمل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول من وضع يده علي مشاكل ومعوقات العملية التعليمية في مصر سواء من حيث المناهج الدراسية أو الكثافة العالية بالفصول الدراسية او مناخ العمل وبيئة في العملية التعليمية، معقبا:" وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبإرادة كبير جدا علي العمل وبقوة نحو إزالة كافة المعوقات ومن هذا المنطلق و وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة تم إعداد هذه الورقة في إطار مد يد العون والمساعدة حتي ولو بالأفكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل علي جعل المدارس المصرية نموذجا للجذب ونيل ثقة المجتمع وان تعود لريادتها التعليمية .

وأكد دعبس، علي انه سيتم وضع الورقة البحثية بأمانة اللجنة ومناقشتها وأن يتم وضعها تحت أمر ويد متخذ القرار وارسالها لكل من يهمه أمر العملية التعليمة وذلك في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل علي وضع الحلول وليس تصدير المشاكل.