خاص تحيا مصر.. الكاتب الصحفى الكبير أحمد المسلمانى رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام خلفًا لـ «حسين زين»

قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، إن الكاتب الصحفى الكبير أحمد المُسلمانى سيتولى مسئولية الهيئة الوطنية للإعلام خلفًا لحسين زين، وذلك ضمن تشكيلات المجالس  والهيئات الإعلامية المقرر  عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية.

 الكاتب الصحفى الكبير أحمد المسلمانى رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام خلفًا لـ «حسين زين»

وحددت المادة السابعة من قانون الهيئة الوطنية للإعلام  بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء حيث  رئيس الهيئة ، يختاره رئيس الجمهورية ،ونائب لرئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة وممثل لوزارة المالية ، يختاره وزير المالية وعضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة ، يختارهما رئيس الجمهورية.

من مناقشات الإجراءات الجنائية.. فوزي: مجلس النواب منوط ببحث بدائل الحبس الاحتياطي.. والحوار الوطني لا يتدخل في التفاصيل الدقيقة

مصادر لـ تحيا مصر: خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام خلفا لـ كرم جبر

أيضا ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز وممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه وممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من غير أعضائها من الصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة وعضو من ذوى الخبرة من الشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

الثأثر والاغتصاب من الدوافع.. لماذا أصرت دستورية النواب على إبقاء البند الرابع في حالات الحبس الاحتياطي؟

مصادر لـ تحيا مصر: خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام خلفا لـ كرم جبر

 الكاتب الصحفى الكبير أحمد المسلمانى رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام خلفًا لـ «حسين زين»

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام “6، 7، 8” خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينها العدد المطلوب  فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.