أبو هميلة: قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضي لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور، موضحا أن القرار هام في توقيت مناسب ليؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون .

عربية النواب: مراجعة قوائم الإرهاب تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي

الحوار الوطني: رفع ٧١٦ اسما من قوائم الإرهاب يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان

 قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية

أوضح أبو هميلة، أن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيسا لكافة المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح زراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء المجتمع المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر .

تعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن

الحوار الوطني: رفع ٧١٦ اسما من قوائم الإرهاب يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان

نواب وأحزاب:توجيه الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية قرار إنساني من الدرجة الأولى

وأشار أبو هميلة، أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، موضحا أن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة في المجتمع في كافة المجالات، مضيفا أن القرار يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات .