وزير الاستثمار: نستهدف مساهمة القطاع الخاص بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب إن الحكومة تستهدف من القطاع الخاص بما لديه من إمكانات، أن يساهم بما يتراوح بين 6 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وذلك اليوم الاثنين خلال مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024 في الرياض. 

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض

وكان غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة متوجها للملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) الذي يرصده تحيا مصر، والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة.

ويركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، ويشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

ويعقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

وزير الاستثمار يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر 

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر من خلال تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، كما استعرض الوزير ملف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.

جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة

واستعرض الوزير جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا والمتعلقة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.

وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم

ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح عوضا عن الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدة بالتنسيق مع كافة الجهات، لافتا إلى إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.