أهمها الرسوم.. حسام الخولي يوضح مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء

أشاد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بمجهود لجنة الإسكان  في مناقشة بعض مواد مشروع قانون التصالح ، حيث استمر لمدة أربعة أيام في العمل عليه، لأنه يخص المواطنين، ولتفادي تضارب القوانين، ومن مميزات قانون التصالح هو ثبات الرسوم لكل المتقدمين، طبقا لقانون 2017، وسرعة في الإجراءات، ولا يتأثر أحد من أصحاب ملفات التصالح.

" حسام الخولي":  استمر قانون التصالح  لمدة طويلة حتى لا تضارب القوانين

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفي شردي، لبرنامح الحياة اليوم، على قناة الحياة، وينقلها تحيا مصر، أنه تم التسامح لجهات أخر العمل مع اللجان المختصة، لأن عدد اللجان قليل ولا يكفي، من أجل حل المشكلات، في القرى والتوابع يستطيع التقديم بالورق على المبني الخاص به، لتسهيل العملية على المواطن، وبهذا القانون يتم التسهيل على نسبة 50% من المعينات  بنحو مليون ونصف طلب ، بنحو 150  بشرط أن يكون المبني صالح، وكل مواطن قدّم طلب تصالح في القانون القديم سيتم تحويل طلبه إلى القانون الجديد بنفس الوضع السابق.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، في خلال ثلاث سنوات تسطيع اللجنة النزول للمعاينة طبقا لتعهدات المقدمة من صاحب الطلب، مشيرًا إلى أن المباني على مساحة 200 متر وارتفاع ثلاثة طوابق  أصبح مطلوب فيها مهندس رقابي فقط  لعمل التقرير حتى يسهل العملية  على المقدم.

النائب أكمل نجاتي: قانون التصالح الجديد يهم حوالي 15 مليون مواطن

النائب أحمد قناوي: قانون التصالح استثنائي لتقنين أوضاع المخالفات

وقد وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على تعديل بعض أحكام قانون التصالح، ويهدف هذا  القانون إلى وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يسهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.