النائب أكمل نجاتي: قانون التصالح الجديد يهم حوالي 15 مليون مواطن

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هام جدا للعديد من المواطنين، حيث إن القانون يهم ما يقرب من 15 مليون مواطن حيث إن حوالي 3 مليون طلب تصالح قُدموا في ظل القانون القديم، وبعد إصدار القانون الجديد من المستهدف أن يزيد العدد بشكل أكبر. 

النائب أكمل نجاتي: قانون التصالح القديم كان به عدة عوائق أمام المواطن 

وأضاف "نجاتي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن قانون التصالح القديم وبتعديله الأول عام 2020 كان به مجموعة من العوائق التي أوقفت العديد من المواطنين، موضحا أن الـ 3 مليون طلب ليس كلهم تم القبول فيهم بسبب العوائق التي كانت متواجدة في القانون، موضحا أن تنسيقية الأحزاب والسياسيين بادرت بتقديم مشروع قانون بتعديلات جديدة عليه من أجل العمل على تقديم تسهيلات للمواطن في التصالح في مخالفات البناء. 

وتابع النائب أكمل نجاتي، أن قانون التصالح الجديد سيزيد من نسبة السلام الاجتماعي في المجتمع، وسيحاول المواطنين في توفيق أوضاعهم بشكل كبير، مؤكدا أن مجلس الشيوخ كان يرغب في المحافظة على البنود التي يريدها المواطن المصري من أجل التصالح في مخالفات البناء. 

النائب أكمل نجاتي: هذه هي عوائق قانون التصالح في مخالفات البناء قبل تعديله 

وأردف النائب أكمل نجاتي، أن ما تم دراستهم والموافقة عليهم من حوالي 3 مليون طلب تصالح كان 95 ألف طلب فقط، وهذا رقم قليل جدا، ويؤكد أهمية التعديلات التي تم وضعها في قانون التصالح الجديد في الوقت الحالي، "رقم المناقشات لأرقام التصالح كان قليل جدا". 

وأشار النائب أكمل نجاتي إلى أن تشكيل اللجان الخاصة بقانون التصالح واللائحة التنفيذية كانت أسباب تعقيد ملف التصالح في مخالفات البناء، ولذلك ركز التعديل الجديد على لائحة تنفيذية مرنة، وألا تنفرد بها وزارة الإسكان، وأن يكون معها وزارة التنمية المحلية، حيث إن وزارة التنمية المحلية لديها المشاكل الموجودة على الأرض.