النائب أحمد قناوي: قانون التصالح استثنائي لتقنين أوضاع المخالفات

قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو قانون استثنائي لتقنين أوضاع المخالفات، حيث إن عدد العقارات المخالفة كبير جدا، وبعض التقديرات ترى أنهم وصلوا لـ 9 مليون عقار، وما تقدم للتصالح منهم 3 مليون فقط، وما تم إنهاء إجراءتهم لا يزيدوا عن 4% فقط. 

النائب أحمد قناوي: عدلنا قانون التصالح للمرة الثانية من أجل المواطنين 

وأضاف "قناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وينقلها تحيا مصر، أن مجلس الشيوخ اليوم يضع التعديل الثاني في قانون التصالح في مخالفات البناء بعدما لم يؤت التعديل الأول في القانون عام 2020 ثماره التي كانت متوقعة من قبل الدولة المصرية، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ حريصا على أن يكون قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يحقق المعادلة التي تحقق مصالح المواطن بما لا يتعدى حقوق الدولة. 

وتابع النائب أحمد قناوي، أنه كان هناك تعديلات عديدة تم العمل عليها على مدار ثلاثة أيام متواصلة وهذه التعديلات كافية من أجل تحريك الملف بشكل قوي في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ اليوم وافق على أسعار متر التصالح، وتم الموافقة اليوم على تحسين طريقة الدفع وتنظيمها بشكل أفضل للمواطنين. 

النائب أحمد قناوي: إضافة حالات جديدة للتصالح لم تكن موجودة في القوانين الماضية

وأوضح النائب أحمد قناوي، أنه تم إضافة حالات جديدة للتصالح لم تكن موجودة في القوانين الماضية، وبالتالي القانون الحالي يتيح المرونة في التعامل سواء في الاشتراطات أو في طريقة التصالح أو في المبالغ المستحقة، وذلك من أجل العمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء. 

وأشار النائب أحمد قناوي، إلى أن تقنين العقار المخالف سيساعد المواطن على السكن في العقار، أو بيعه، أو التداول عليه من خلال الإيجار، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد سيحرك السوق العقاري في مصر من جديد، وسيشغل مهن عديدة على حس عقارات متوقفة عن العمل، حيث إن بعضها يحتاج لإضافات واستكمال بناء وغيرها، ولذلك فإن القانون هام جدا من أجل استغلال العقارات وتشغيلها في الفترة المقبلة.