النائبة سحر البزار تنشر رد مجلس النواب على بيان البرلمان الأوروبى باللغة الإنجليزية بشأن أوضاع حقوق الأنسان
ADVERTISEMENT
نشرت النائبة سحر البزار، رئيسة المنتدي الدولي للبرلمانيين الشباب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، البيان الرسمى لمجلس النواب ردًا على البرلمان الأوروبى وإدعاءاته الأخيرة بشأن أوضاع حقوق الأنسان فى مصر، وذلك باللغة الإنجليزية، فى ضوء حرص أعضاء المجلس على توضيح الحقائق والرد على الأكاذيب التى تروج من وقت لأخر على بشأن أوضاع حقوق الأنسان فى مصر والتى شهدت نقلة نوعية كبيرة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وجاء نص بيان مجلس النواب كالتالى:
Statement of the Egyptian House of Representatives About the resolution of the European Parliament no. (2962/2022) on the situation of human rights in Egypt issued on November 24, 2022
The Egyptian House of Representatives has reviewed the resolution issued by the European Parliament on November 24, 2022 on the human rights situation in Egypt, which was based on fallacies and false allegations that have nothing to do with reality, and reflects only a biased and subjective view of the reality of the situation in Egypt.
As the Egyptian House of Representatives is expressing its rejection and complete resentment of the disappointing resolution, which is a demonstration of the European Parliament's unjustified insistence on following the supreme guardian approach towards Egypt - based on false allegations - as a judge and assessor on the developments within the Egyptian State; which is considered as a blatant interference in the internal affairs of a sovereign state, contrary to the UN Charters, which cannot be bypassed or overlooked or turn a blind eye on; it is rejected altogether.
Although, the House of Representatives has the full and complete ability to respond to everything stated in the aforementioned resolution, which is not considered neither credible nor impartial, using unacceptable stigmatization and defamation, that has been proven to fail throughout history, in addition to issuing the resolution without adopting to the Egyptian parliament opinion - which is its complete right - regarding the unfounded allegations that should not be privileged with attention as they are mere conversations depending on inaccurate information, that only expresses an unacceptable political orientation. However, the conscience of the Egyptian House of Representatives requires referring to some of what was mentioned in the resolution to reveal the truth and straightening up the facts. In particular, the state of emergency. It was stated in the resolution that the state of emergency has been applied in Egypt since 2017 until now; the fact is that the state of emergency was suspended in October 2021, and has not been renewed since then.
On the other hand, the resolution mentioned that Egypt applies death penalties against children; the fact is that this is unrealistic and implausible, as Egyptian legislation under the children's law absolutely prohibits the imposition of "death, life imprisonment and aggravated imprisonment" on children.
The resolution also stated that the defendant, Alaa Ahmed Saif al-Islam Abdel Fattah, has been arbitrarily arrested on unfounded charges, and his family is only allowed to visit him sporadically following International pressure; the fact is that the aforementioned is not arbitrarily detained, but is sentenced by the judicial authority to five years in prison for committing a criminal offense, in case no. (1228) of 2021, where he was tried in a fair trial that guaranteed him the right to defence and other guarantees of litigation, as well as permission to meet with his family and relatives on a regular basis.
According to the resolution, the defendant Ayman Hudhud was tortured to death, who died on 5 March 2022, and there was no independent autopsy or credible investigation by the Egyptian public prosecutor's office; In fact, the Egyptian public prosecutor's office, as part of the judiciary, investigated the incident and issued a clear statement in which it referred to the absence of criminal suspicion in the death of the defendant. The anatomy of his body was carried out by the Forensic medical service, which indicated that the cause of death was a chronic heart condition and that the body was free of any traces of injuries indicating the use of violence.
The resolution urged the Egyptian authorities to immediately release a group of citizens, stating that they had been unfairly arrested; In fact, these citizens are either restricted to liberty pursuant to judicial rulings handed down by Egyptian courts in fair trials, or are remanded in custody for investigations conducted by investigators, all in accordance with internationally recognized criminal procedural laws.
The Egyptian House of Representatives may note that the resolution blatantly infringes on the independence of the Egyptian Public Prosecutor's Office and the judiciary, in violation of the guarantees of the independence of the judiciary in accordance with international charters; The House of Representatives, therefore condemns in the strongest terms the attempt to undermine the Egyptian judiciary, which has consistently rejected any interference in its affairs throughout its history, whether from internal or external parties.
The House of Representatives also notes that the European Parliament has not been briefed or overlooked on the situation in Egypt for incomprehensible reasons. It is understood that the Egyptian State has issued a promising national human rights strategy, which is applied with full care by all State institutions and authorities.
The Egyptian House of Representatives notes the failure to inform the European Parliament of the latest situation in Egypt or its intended omission, for incomprehensible reasons, it is well known that the Egyptian state has issued a promising national strategy for Human Rights, which is applied with full care by all State institutions and authorities. The state has allocated all the necessary means to put it into practice . The Egyptian State is also committed to its obligations to international conventions and treaties on human rights; This makes the State's authorities committed to applying the articles ratified in the International Covenants on Economic, Social, Civil and Political Rights.
It also notes from its review of the resolution that it deliberately omitted to praise or refer to Egypt's efforts to make the Twenty-Seventh Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Sharm el-Sheikh a success. On the contrary, it attempted to detract from this by referring to misrepresented facts on the undermining of Egyptian authorities to representatives of Egyptian civil society during the conference.
The Egyptian House of Representatives, therefore expresses its extreme resentment of the intensive targeting of Egypt by the European Parliament, taking advantage of its hosting of the climate summit (COP27), and that despite this, Egypt has demonstrated to the entire world its success in hosting and organizing that major global event at the highest level, which witnessed unprecedented wide participation, and came out with concrete results that expressed the needs and demands of the world in order to save the planet.
Consequently, the Egyptian House of Representatives reminds the European Parliament that instead of overseeing the human rights situation in Egypt according to unsubstantiated information, it should be more worthwhile to address the challenges facing European Union States and improve their human rights, in the light of their flagrant violations of those rights. Foremost among them: the dangers faced by migrants, refugees and ethnic minorities, systematic racism against some European States, many disturbing phenomena threatening society's security and peace, such as Islamophobia, hate speech, violence against women, crimes against minors and the growing street violence.
The House of Representatives is keen to extend friendship and cooperation with all partners, including Europeans, and understands the desire of some parliamentary institutions to express their interest in Egypt's internal affairs because of Egypt's political weight, especially as it has been and remains the pillar of security and stability in the region, but this interest should be based on mutual respect and cooperation away from dictation, monitoring and interference in internal affairs
The Egyptian House of Representatives emphasizes that the improvement of the human rights system in Egypt has become a national goal, motivated by the desire to achieve the interest of the Egyptian citizen and to meet his aspirations for a dignified life and to safeguard his rights and Freedoms, where all the relevant state institutions join forces to achieve it, and perhaps, the State's current national dialogue encompasses all political and civil forces, with different affiliations and ideologies, inaddition to thr establishment of an institutional framework for the President of the Republic to exercise his constitutional right In pardoning some of those sentenced to certain cases through the establishment of the Presidential Pardon Commission Operating in a framework of openness and transparency, they are an indisputable indication of the State's desire to chart paths --agreed upon by the people -- in various fields; economic, political, social and other related to rights and freedoms; In order to move Egyptian policies to a new path that meets the aspirations of the people at all levels.
The Egyptian House of Representatives will spare no effort to achieve this goal, whether through the enactment or amendment of the necessary legislation, or the exercise of its oversight roles over the relevant state agencies, all without the need for guardians other than the Egyptian people as the source of authorities.
God protects Egypt and its people.
النائبة سحر البزار تنشر رد مجلس النواب على بيان البرلمان الأوروبى باللغة الإنجليزية بشأن أوضاع حقوق الأنسان
طالع مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وإذ يُعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وبالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
ومن جانب آخر، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
كما ورد بالقرار أن المدعو/ علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.
وقد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
مجلس النواب يرد بقوة على البرلمان الأوروبى
كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
كما تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.
ولذلك فإن مجلس النواب المصري يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد اثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه علي أعلي مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.
ولذلك، فإن مجلس النواب المصري يُذكر البرلمان الأوربي بأنه كان بالأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.
إن مجلس النواب المصري حريص - كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.
بيان البرلمان الأوروبى باللغة الإنجليزية بشأن أوضاع حقوق الأنسان
ويؤكد مجلس النواب المصري على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات - تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة. وإن مجلس النواب المصري لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن - أو تعديل - التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات.
حفظ الله مصر وشعبها،،،
جوجل نيوز
تطبيق نبض
