بعد موافقة النواب على القانون.. هيئة النقل النهري في ثوبها الجديد

نظم القانون رقم (10) لسنة 1956، على مدار السنوات الماضية عمل الملاحة الداخلية، وأدى عدم تطوير المنظومة لانتشار العشوائيات، وزيادة مشاكل النقل النهري، مما تطلب إعادة النظر في القانون لإعادة تأهيل الهيئة بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية.

تحيا مصر

أوجه قصور عمل هيئة النقل النهري

ظلت هيئة النقل النهري على مدار السنوات الماضية مقيدة بالعديد من القيود التي قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط، في ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك في ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة.

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم النقل النهرى

جاء مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

متى تنعقد جلسات إدارة هيئة النقل النهري؟

ويتطلب تحقيق النجاح المنشود، استمرارية المتابعة من قبل هيئة النقل النهري، فقد نص مشروع القانون على أن جلسات إدارة الهيئة تنعقد مرة شهريًا على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه ، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.

كيف يساهم مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري في تخفيف الضغط على الطرق؟

رفع جلسة البرلمان بعد الموافقة على تعديل قانون النقل النهرى..وغدا مناقشة النزول بسن البطاقة الشخصية

أهم مهام مجلس إدارة هيئة النقل النهري

يختص مجلس إدارة الهيئة – دون غيره – بالتراخيص بالإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة للموانئ، والأرصفة، والمراسى على نهر النيل، وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع، والمهمات، والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فى حالة الترخيص بإنشاء الموانئ.

مع إعفاء إنشاء المراسى والأرصفة للجهات الحكومية – الأمنية والخدمية – من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.

أهم الرسوم التي تحصلها الهيئة وقيمها

1) رسم فحص بدن الوحدات النهرية:

أ‌- الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.

أ‌- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى (10000) جنيه.

ج‌- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.

د‌- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.

ه‌- وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.

و‌- العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.

ز‌- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.

2- رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 2ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.

3- رسم الحمولة السنوى: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.

4- رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.

5- رسوم ترخيص المراسى، على النحو التالى:

أ‌- المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية: بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع، عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (25) جنيهاً للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

ب-  المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

6- رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.

7-رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمى سنوياً.

8- رسم خدمات تؤدى للغير: بحد أقصى (3) ملايين جنيه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسى، بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.