كيف يساهم مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري في تخفيف الضغط على الطرق؟

يهدف مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

تحيا مصر

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

وقبيل المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون دقيق ويرتبط بقوانين أخرى غاية في الأهمية، مما يتطلب تحري الدقة البالغة خلال المناقشات،  موضحاً حرص المجلس على ممارسة الوظيفة التشريعية كونها صميم بنيان الدولة موضحاً أن الدولة تقوم على الدستور والقانون وقد أقسمنا جميعاً على احترامهما، الأمر الذي يوجب علينا التدقيق والدراسة الجيدة لإقرار التشريعات.

التغيرات المناخية

خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون في الحفاظ على البيئة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن مشروع القانون يفتح كثيراً من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهري، ويمنع الاشتباكات والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص، كما أنه يتميز بانخفاض تكاليفه ويخفف الضغط على شبكة الطرق، ويدعم زيادة فرص العمل.

سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد 

فيما أكد عدد من النواب على سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقاً لفلسفة التشريع بما يحقق سهولة إصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات المحددة والتي تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، ومراجعة تراخيص المراسى والمعديات بالمحافظات ومعاقبة المخالفين منهم وإعادة هيكلة وتدريب العنصر البشرى بالهيئة العامة للنقل النهري لمواكبة الأحكام الواردة بمشروع القانون.