المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى حل البرلمان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، اليوم الأربعاء، برد دعوى حل مجلس النواب، لافتا إلى أن اختصاصاتها محددة بموجب المادة  93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة وليست من ضمنها حل البرلمان. وأضاف  بيان المحكمة أن :" استقرار العملية السياسية فى البلاد يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور". 

تحيا مصر

المحكمة العليا العراقية ترفض حل البرلمان

وتابع بيان المحكمة الاتحادية أنه :" لايجوز لأي سلطة الاستمرار فى تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن فى ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين". 

وأوضح البيان أن الجزء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حل المجلس عند وجود مبرارته. 

أتبرأ منكم.. تفاصيل مهلة الصدر لأنصاره بالانسحاب خلال 60 دقيقة

رجل هز عرش العراق..من هو رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر ؟            

مؤكدا إلى أن الدستور العراقى لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.

المحكمة العليا ترفض طلب التيار الصدري

ويشار إلى |أن المحكمة العليا عقدت خلال الشهر الماضي و مطلع الشهر الحالى 5 جلسات بشأن هذه القضية.

وتشهد العراق خلال الشهور الماضية حالة من الانسداد السياسي وانقسام  وتناحر حاد بين القوي السياسية المؤثرة على الشارع العراقى وهما التيار الصدري بزعامة  مقتدي الصدر والإطار التنسيقى الذي يضم تحالف الفتح وفصائل أخري موالية لإيران  وذلك منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التى أنعقدت فى أكتوبر 2021، وزاد هذا التوتر خلال الأيام الماضية بعدما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب بشكل نهائي من الحياة السياسية وهو ما أثار غضب أنصاره من التيار الصدري وخرج المئات من أنصاره إلى الشارع احتجاجا على هذا القرار واقتحموا القصر الجمهوري ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وأسفر عن سقوط قتلى وجرحي، واعقب ذلك أمر مقتدي الصدر انصاره بالانسحاب الفوري من الساحة  وهو ما تم تنفيذه على الفور لترك الساحة شاغلة من جديد للغة الحوار والجلوس على طاولة واحدة تجمع مختلف القوى السياسي للوصول إلى حل والخروج من الأزمة الراهنة التى يعيشها الشارع العراقى وهو ما تشكل فى دعوة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى إلى كافة الكتل السياسية لإجراء حوار وطنى .