قرار جمهوري بتعين المستشار عدلي عبد الفتاح رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد -رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير العدل ويتبادلان الدروع

قرار جمهوري بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بمنح سيادة المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

و الجدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

النيابة الإدارية

وقد التحق  بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها ، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

 كما عمل  بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.       

هيئة النيابة الإدارية

وكان استقبل المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم لمستشار  عمر مروان وزير العدل. 

وقام المستشار عمر مروان  وزير العدل، بتقديم التهنئة لمعالي المستشار عزت أبو زيد ، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته نهاية أغسطس الجاري بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية على كافة الأصعدة، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق وموفور الصحة.

رسالتهم السامية

ومن جانبه أكد المستشار، عزت أبو زيد، على بالغ التقدير وعميق الشكر للمستشار الجليل  عمر مروان وزير العدل، لكل الدعم اللامحدود الذي قدمه للنيابة الإدارية، والذي كان له بالغ الأثر في تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية واستحداث مقرات لها على مستوى الجمهورية وتدريب وصقل مهارات أعضاء النيابة لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة المقدس.

تبادل الدروع

 وفي نهاية اللقاء قام كلٍ من المستشار عمر مروان  وزير العدل، و المستشار عزت أبو زيد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية. 

ضبط موظف لإختلاسه شهادات صحية 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائءم الأموال العامة، من ضبط موظف بإدارة صحية بالجيزة ، لقيامه بإختلاس العديد من الشهادات الصحية المرضية والإستمارات الصحية لطلبة المدارس ممهورة بخاتم جهة عمله وإحتفاظه بها بمنزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى لكل شهادة دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة أو تحصيل مستحقات الدولة عنها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة  الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.

معلومات وتحريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام (موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) بإستغلال طبيعة عملــه وموقعــه الوظيفــى، وقيامه بإختلاس العديد من الشهادات الصحية وكــذا الشهــادات المرضيــة والإستمــارات الصحيــة لطلبــة المـدارس "ممهورة بخاتم جهة عمله" وإحتفاظه بها بمنزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى لكل شهادة دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة أو تحصيل مستحقات الدولة عنها.

إستهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته عدد من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة تُفيد خلوهم من الأمراض المعدية ولا مانع من عملهم فى المطاعم والمحال الغذائية "مزورة" - عدد من التقارير الطبية خالية البيانات "معد لإضافة البيانات "-  عدد من البطاقات الصحية للأطفال "خالية البيانات"- عدد من الطوابع البريدية فئات مختلفة- عدد من البصمات وأكلاشيهات مطاطية "مقلدة" منسوبة لجهات مختلفة- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير- هاتف محمول "يحوى صور العديد من المحررات المضبوطة وكذا العديد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم وعملائه تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج.

تفاصيل القضايا

حيث تم فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 4 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 2 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 965 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 37 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 259 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" ضبط قضية واحدة.

ضبط 118 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117963 مخالفة مرورية متنوعة.

تفاصيل المخالفات

ومن بين تلك المخالفات ضبط 32894مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1178 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و17مخالفة لشروط التراخيص، و5 مواقف عشوائية مخالفة.

ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائى وفي المواصلات والضرائب 

إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات وأسفرت عن ضبط 2784 قضية متنوعة في ىكافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.