قرار جمهوري بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 352 لسنة 2022، بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية من الوكلاء العامين الأول وتعيين وكيلا أول للنيابة الادارية من الوكلاء العامين، وتعيين وكيلا عاما  للنيابة الادارية من كل رؤساء النيابة الادارية من الفئة أ. 

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز عملية توطين الصناعة لتوفير المزيد من فرص العمل

الرئيس السيسي يوجه بتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية خاصة استصلاح الأراضي

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة".

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز عملية توطين الصناعة لتوفير المزيد من فرص العمل

ووجه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

كما وجه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعاتالبنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك.

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة".

ووجه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

كما وجه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعاتالبنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.