مستقبل الاستثمار العقاري فى مصر.. كيف يواجه الأزمة؟

الاستثمار العقاري فى مصر شهد مراحل عديدة ليصل إلى مرحلة النضج والتنوع الحالي، وسعى المستثمر العقارى جيدا أهمية التنوع في المنتجات العقارية، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية والمتغيرات الاقتصادية السريعة والمربكة لكافة الأنشطة ومنها بلا شك النشاط العقاري.

تحيا مصر 

لا جدال على أن النشاط العقاري تأثر بشدة خلال العامين الأخيرين بسبب أزمة كورونا، ثم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أدت لارتفاع كبير في تكلفة الإنشاء بنسبة تزيد عن 50% تقريبا، وهو مع انعكس على أسعار البيع بالتأكيد.

النائب أمين مسعود: سرعة تحرك الحكومة وراء انضباط تعريفة الركوب لوسائل النقل بعد زيادة أسعار الوقود

محمد عامر الخبير العقاري يكتب: ماذا نفتقد في ملف تصدير العقار؟

ولكن الأهم هو ما الذي يجب على المطور فعله للتقليل من هذه الآثار؟
أولا علينا دراسة السوق بصورة أكثر عمقا كما أشرت في أحاديث سابقة لامتصاص الصدمات ومنها الصدمة الحالية التي تمتد للعام الثالث على التوالي. الأمر الثانى وهو أنه وفقا للمتابعات التشريعية التي تمت مؤخرا فإنه تم إجراء تعديلات في قانون الإيجارات القديم لغير الأغراض السكنية، وبالتالي هناك متغيرات على الأرض ستوجد طلبا على المكاتب الإدارية مع تنامى النشاط الاقتصادي في مصر .

 مستقبل الاستثمار العقاري فى مصر.. كيف يواجه الأزمة؟

الأمر الثالث؛ مع النمو الاقتصادي لمصر خلال السبع سنوات الأخيرة ونمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 5 تريليون جنيه فإن المؤشرات الأولية تقول أن هناك طلبا قويا على المقار الإدارية للشركات التي تتوسع أعمالها بصورة غير مسبوقة.

رابعا؛ الأمر لا يتوقف على المكاتب الإدارية ومقار الشركات ولكن التطوير العقاري الخدمى يمتد إلى بناء المستشفيات والأندية والملاهي والمراكز الترفيهية، وهى إنشاءات عائدها كبير للغاية وتضمن للمطور العقاري استدامة في التدفقات النقدية.

وأخيرا يجب التأكيد على أن التدفقات النقدية للمطور العقاري تضمن له الاستدامة في عمليات الإنشاءات وعدم التوقف جراء المتغيرات الاقتصادية حال الاشتراك أو تأسيس شركات لإدارة الأصول العقارية، هو ما سأتحدث عنه بمزيد من التفصيل في مقال آخر.