بدء الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الثالث الآن ضمن فعاليات الحوار الوطني لمناقشة اللجنتين المُشكّلتين من أعضاءه، ومناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، إنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وكان قد صرّح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعه الثالث، اليوم السبت 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر.

ويناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنتان المُشكّلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي. 

رئيس محلية النواب لـ تحيا مصر: النوايا الخالصة فى الحوار الوطنى السياسى دون دراسة حقيقية تكون نتائجها محبطة

جودة عبد الخالق: مصلحة المواطن المصرى من اهم أهداف مناقشات الحوار الوطنى

وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.

وقال ضياء رشوان إن الحوار الوطني مستمر، ومجلس أمناء الحوار عقد اجتماعين، أولهما يوم 3 يوليو والثاني يوم 19 يوليو، وأصدر اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك بالإجماع، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير قرر مجلس الأمناء إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي، والذي ستبدأ جلسات الحوار الوطني بمناقشته، وهي: لجنة لجنة للمحليات ولجنة لـ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ولجنة للنظام الحزبي والانتخابي".

المحور السياسي

وأوضح أن البدء بالمحور السياسي في نقاشات جلسات الحوار الوطني، إشارة واضحة أن هذا الحوار متجه مباشرة لما يريده المصريون، لما نتكلم عن لجنة تسمى حرية الرأي والتعليم ويشارك فيها ممثلون عن المعارضة.

وأردف: "مجلس الأمناء لن يدور بداخله الحوار، ولكن سيكون ذلك في اللجان الفرعية، مثلا لجنة المحليات، ستعلن عن اجتماعاتها، وسيدعى إلى تلك الاجتماعات كل من أرسل مقترحات بشأن قانون المحليات، وسيكون الباب مفتوحًا لكل من لديه فكرة مكتوبة أن يأتي ويشارك في الجلسات، لأنها علنية بحكم اللائحة التنفيذية، وهو أمر وجوبي عدا مجلس الأمناء الذي يقرر ما يراه".

واستطرد: "البعض يزايد على مصر في المحور السياسي رغم أننا في بداية تجربة، وهي لا تكتمل في شهور أو سنوات قليلة، لكن عندما يطرح الحوار الوطني هذه المحاور ويحضر فيها كل الأطياف، يؤكد على معنى واحد وهو أن الحوار الوطني أكثر جدية مما يعتقد بعض الزاعمين".