محلية النواب: القيادة السياسية جادة فى التعامل مع قضية التعدي على الآراضي الزراعية..والسجيني: تيسير إجراءات تراخيص البناء يقضى على الظاهرة..ودرويش: الإسكان السبب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور وزير الزرتاعة السيد القصير.

تحيا مصر 

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع محلية النواب بحضور وزير الزراعة 

وشدد المهندس أحمد السجينى ، رئيس اللجنة، على أن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية هى أم القضايا والتحديات، موضحا  إلى أن قضية العمران فى مصر والتعدى على الأراضى الزراعية ومنظومة البناء والتعمير تحتاج إلى ما يطلق عليه "الصورة الشاملة".

 

 و قال أن اجتماع اللجنة هو ختام دور الانعقاد فى هذا الموضوع، مؤكدا أن الأزمة لازالت مستمرة، قائلا: "أقولها صراحة الاعتداء على الأراضى الزراعية لازال مستمرا، وهذا الكلام تأكد لى يوم 6 يناير 2022 عبر واقعة شخصية حدثت معى أثبتت أن تلك الآفة السرطانية لازالت تنهش فى جسد اقتصاد الدولة المصرية"، موضحا أنه من المفترض أن ينضم وزير الإسكان للاجتماع عقب انتهاء اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، كما تقدم تقدم بخالص التعازي لوزير التنمية المحلية فى وفاة شقيقته.

 

وأشار السجينى، إلى أن جلسة اليوم ليست جلسة رقابية وليس من المفترض أن تطول، موضحا أن الجلسات السابقة امتدت لساعات طويلة، قائلا: "النظام السابق كان يتعامل مع ظاهرة الاعغدى على الأراضى الزراعية بنظرية "ريح الزبون"، أما النظام الحالى جاد فى مواجهة الأزمة وتعامل معها بتدرج، إلى أن أحال الأمور للنيابة العسكرية، والأمر كان لفترة للفت الإنتباه ثم إحالتها للعمل المؤسسى المستدام، فعادت ربنا لعادتها القديمة". اكد   المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تيسير إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين خطوة مهمة ورئيسية لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.

 

و اضاف "نسعى إلى تشكيل وعى المواطن فى مسألة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية، ولكن المحاولة دون توفير الاحتياج ستفشل، وبالتالى يجب أن نسعى جميعا لتيسير إجراءات منح التراخيص بجميع الوحدات المحلية، وكما أُطلقت مبادرة حياة كريمة، يجب توفير السبل الكريمة لإصدار التراخيص للبناء وتوصيل المرافق، ودورنا خدمة المواطن فى هذا الأمر فى إطار".

 

و لفت  السجينى، إلى أن الدولة أعدت منظومة المتغيرات المكانية، واللجنة جلسات مستمرة منذ 6 يناير الماضى، وجلسات استطلاع ومواجهة بحضور المحافظين والوزراء المعنيين وأصغر الموظفين، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتمام كبيرا بالملف باعتباره مقدمة لكل الآفات التى من الممكن أن يعانى منها الوطن".

 

و اشاد  السجينى، الشكر للقوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية لما تم إنجازه بمنظومة المتغيرات المكانية، موضحا أيضا أن المنظومة تحوكم وتساعد فى ضبط الأمور، لكنها ليست الحل السحرى، حيث تبين أن التصوير يكون به تأخير 5 أيام نتيجة أمور فنية تتعلق بتصوير القمر الصناعى ولا يمكن تفاديها، وبالتالى ليست هى الحل السحرى للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى بشكل عام، وبالتالى أيضا أصبحت الإزالة من المهد  و ليس بعد استكمال البناء المخالف.

امين سر محلية النواب يحمل وزارة الاسكان مسئولية التعديات على الاراضي 

تقدم عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية، بخالص العزاء لوزير التنمية المحلية موجها الشكر  لوزير الزراعة لحضوره اجتماع لجنة مؤكدا على أهمية التواصل بين المؤسسات. 

وفيما يتعلق بالتعدى على الاراضى الزراعية، قال نجد أن الزراعة هى المجنى عليها فى هذا الأمر،  وأن المنظومة المحترمة التى نتحدث عنها لا يعلم عنها المواطن شىء .

 

 و حمل درويش المسئولية لوزارة الاسكان قائلا ان وزارة الاسكان تسعى لتضييق الأفق أمام المواطن، وأن الاشتراطات  البنائية غير ملائمة للمواطنين تسببت في تفاقم الازمة ، ويجب إعادة النظر فى الاشتراطات و اجراءات التصالح.

و لفت الي ان حجم التعديات على الأراضي الزراعية كبير، ويتم ضرب المنظومة التى تعمل عليها الدولة من خلال المؤسسات المختلفة  و اضاف " ولايوجد تقرير منصف يصل لوزارة الإسكان يوضح مشاكل اشتراطات البناء واتاحة التراخيص للمواطن.

 

و اكد أن انغلاق الأفق التام فى الاشتراطات البنائية  وإجراءات التصالح، تسبب أزمة ولا تعطى فرصة لمحاسبة المخالف .و سال متى سيتم حل المشكلة وهل ننتظر الى أن تبور اراضى اخرى، ونريد أن نعلم من هو المسؤول المباشر، عما  يحدث من تعنت مع مواطنين فى احرارات التراخيص والبناء.