لـ«تشجيع الشراكات مع المستثمرين»..الحكومة توافق على تعديلات «قانون الاستثمار»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017.

تحيا مصر 

الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لـ«قانون الاستثمار»

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

 

ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطاً بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وكان مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مجهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ويهدف التعديل الرابع على الإتفاقية باهتمام الدولة تفعيلا للمادة ( 41 ) من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة ، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية ، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة "، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان ۲۰۳۰/٢٠١٥.