موازنة «الحرب الروسية الأوكرانية»..تمر بسلام من البرلمان.. و رسائل طمأنة من وزيرا المالية والتخطيط بشأن ملاحظات الأعضاء وتعهدات بالأخذ بها

خطة وموازنة العام المالي الجديد 2022-2023، لم تأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة كنتيجة لتوالى الأزمات و تأثيرها على الاقتصاد العالمى.

تحيا مصر

وضعت الحكومة في حسبناها عند إعداد خطة وموازنة العام المالي الجديد، تلك التغيرات وأخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمات التي أثرت على الاقتصاد في محاولة منها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، حيث عملت علي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للصحة لتبلغ 310 مليار بزيادة 34 مليار عن موازنة العام السابق، أما التعليم ما قبل الجامعي بلغت قيمة المخصصات 317 مليار بزيادة 61 مليار عن الموازنة السابقة، وكذلك التعليم الجامعى زادت مخصصاته المالية لـ 159مليار جنيه بزيادة 27مليار جنيه عن الموازنة السابقة.

 

وعلي الرغم من أن الموازنة الحالية تعد الأكبر من حيث الأرقام فى الموارد والاستخدامات، إلا أنه أبدى عدد كبير من النواب، خلال مناقشتها،  تخوفهم من تعامل الحكومة مع سياسة التوسع في الاقتراض، وذلك لوصول متطلبات أعباء الدين والتي تتمثل في الفوائد وسداد القروض إلي 1.7 تريليون جنيه، مؤكدين علي ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه لتفادي العديد من الأعباء والمشكلات.

 

النواب يوافق على موازنة 2022-2023 وخطة التنمية  

وخلال جلسته العامة اليوم، وافق البرلمان على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022/2023، وسط مطالبات بإعادة النظر في التعامل مع القروض. 

 

نواب التنسيقية يدافعون عن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات 

وخلال جلسة البرلمان، أمس، أثيرت حالة من الجدل من جانب الأعضاء،  بعدما  أثار  النائب ضياء الدين داود، أزمة بشأن مكافآت ورواتب المستشارين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وما يتقاضونه من بدلات، الأمر الذي قابله نواب التنسيقية بالرفض الشديد وتبنوا موقف الدفاع عن الهيئة الوطنية للانتخابات، حتي أكد رئيس المجلس أنه لم يمس أحدا نزاهة وشفافية الهيئة ومستشاريها، مطالبا النواب بالتوقف عن الحديث فى الأمر.

 

رسائل طمأنة من وزيرا المالية والتخطيط بشأن ملاحظات الأعضاء

وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن الوزارة تأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار و تجري تواصل مستمر مع الجهاز و تدرسها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر.

 

وأوضح وزير المالية، أنه تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، لافتا إلي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه  الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية.

 

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أكدت علي زيادة الاستثمارات في ملف التعليم الي 22% مقارنة بالعام الماضي في موازنة 22-23، مضيفة: الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية.