إصدار التراخيص وتحديد المراسي...أبرز أهداف مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

يهدف مشروع قانون  إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذي وافقت عليه لجة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا،  تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية. 

تحيا مصر 

أبرز أهداف مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

 و تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.

 نقل البرلمان توافق علي مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من حيث المبدأ

يذكر أن لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، وافقت من حيثالمبدأ  علي مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

و قال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة حيث أنه سيخفض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق واهلاكها ، حيث ان تكلفه انشاء الطرق تكلفه كبيرة.

وأكد "عابد" أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق ، مؤكدا ان الانهار لها استخدمات عديدة في كل دول العالم.