تعليق البرلمان بعد توجيهات الرئيس السيسي بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية..أثلجت صدور الأسر المصرية عقب عقود من المعاناة..وتؤكد حرصه على تطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة والمجتمع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذي يعكس حرصه واصراره الدائم على إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، بما يتناسب مع متطلبات الفترة الحالية، خاصة مع انتشار قضايا الأسرة، وقوع الشباب فى قضايا النفقة والزواج، الحضانة، والطلاق، وغيرها من التشابكات التي عانى منها المواطن لعقود طويلة، حيث جاءت توجيهات الرئيس لتثلج صدور المواطنين بشعاع أمل جديد ينظم أحوالهم الشخصية.

تحيا مصر 

رئيس تشريعية النواب: تساهم فى تطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة والمجتمع 

وقال رئيس تشريعية النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي باشراك كافة الاطياف والفئات المعنية، وكل أجهزة الدولة، خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية، ذلك لإعداد قانون متوازن ينال رضى كل الأسر المعنية بالقانون، والتي عانت من اشكاليات القانون القديم.

 

وثمن المستشار ابراهيم الهنيدي، توجيهات الرئيس  بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة، تحت مسمى "وسام القضاء المصري"، إضافة إلى منح شهادات تقدير موقعة من سيادته لاعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.   

ألفت المزلاوي: توجيهات السيسي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية أثلجت صدور الأسرة المصرية بعد معاناة لعقود 

وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات لها، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مراعاة القانون للمصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن بما يضمن معالجة الاشكاليات الأسرية التي انتشرت فى الفترة الأخيرة، موضحة أن هذا يأتي فى اطار حرص الرئيس على تطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، ولتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري.

 

وثمنت ألفت المزلاوي، حرص الرئيس على اشراك كافة اطياف المجتمع، وأجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء فى اعداد مشروع القانون، حتي يتم إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى كثرة عدد القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة والمنظورة أمام الجهات القضائية، مضيفة أن توجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدور جميع الأسر المصرية التي تعاني من تدخلات واشكاليات القانون الحالي، والتي اصبحت تقتضي تعديلات جديدة لتوكب تطورات الفترة الحالية ، ولتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاسرية .