23 طلب إحاطة علي طاولة محلية النواب.. اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، اجتماعها اليوم، لمناقشة 23 طلب إحاطة مقدمة من النواب.

تحيا مصر

23 طلب إحاطة علي طاولة محلية النواب.. اليوم

- طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن:

الأول: عدم قيام وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط بتوفير احتياجات مركز الزرقا من معدات وأدوات للنظافة منذ أكثر من عامين.

الثاني: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وترسية مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط حتى الآن بالرغم من توفير 100 مليون جنيه (ما يعادل ربع القيمة التقديرية للمشروع) من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة التخطيط بوزارة الصحة.

الثالث: نقل عزبة محمد حسن إداريًا مركز الزرقا – محافظة دمياط.

الرابع: توسعة ورصف طريق الحدود بمدخل عزبة الباز.

الخامس: تطوير ورفع كفاءة وإنارة كوبري فارسكور العلوي – محافظة دمياط، وذلك نظراً لتهالكه وعدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أي أعمال صيانة له منذ إنشائه عام 1996، ومساهمة أعمال التطوير المطلوبة في منع تكرار الحوادث عليه.

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة الدكتورة هناء فاروق، بشأن:

الأول: تهالك كوبري المحطة بمدينة الزرقا محافظة دمياط – ومدى خطورة ذلك على المواطنين، مع العلم أن هذا الكوبري يعد المنفذ الوحيد للمدينة ويربطها بالمدن والقرى المحيطة بها.

الثاني: توفير المزيد من أتوبيسات النقل العام ووسائل المواصلات العامة بخطوط سير منتظمة لخدمة أبناء محافظة دمياط (الطلبة، الموظفين)، وخاصة الخطوط الآتية: الزرقا – دمياط الجديدة – والزرقا – المنصورة – دمياط القديمة – المنصورة الطريق الشرقي.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسي، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية لقرى وعزب محافظة دمياط، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج تراخيص بناء، مع العلم أن معظم الأراضي صالحة للبناء وبها المرافق، وخاصة مركز ومدينة دمياط.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن ضرورة تعديل مشروع المخطط التفصيلي وقيود الارتفاع بقرية ميت الخولى مركز الزرقا – محافظة دمياط لتصبح 23 مترًا بدلاً من 12مترًا، وذلك أسوة بباقي قرى المركز، خاصة وأن هذه القرية بها أنشطة تجارية وصناعية كبيرة، فضلاً عن عدم وجود أي منشآت أو قوات عسكرية أو مطارات بمركز الزرقا.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن الموافقة على استخراج تراخيص البناء والتعلية بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز ومدينة فارسكور – محافظة دمياط – إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في القرارات الصادرة بشأن تبعية الأرض، خاصة أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرية تقدم عن طريق محافظة دمياط.

- طلبا الإحاطة المقدمان من السيدين النائبين: محمود نجيب مشعل، على العساس، بشأن استمرار تعنت محافظة دمياط في وقف استخراج تراخيص البناء في قرية تفتيش السرو – مركز فارسكور – محافظة دمياط، مما يهدد كيان ونشاط الوحدة المحلية، وذلك نتيجة الخلاف الحدودي بين محافظتي دمياط والدقهلية، وعدم تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين المحافظتين.

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائب على العساس، بشأن: 

الأول: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية والنزول على الطبيعة لتحديد الحد الفاصل بينهما والوقوف على بداية ونهاية المصرف، حيث تم تنفيذه في مناطق دون الأخرى مما أدى إلى حدوث تشابك بين المحافظتين، فضلاً عن حصول المواطنين بعزبتي محمد شعبان وأحمد المليجى التابعتين للوحدة المحلية منشأة الجمل مركز منية النصر محافظة الدقهلية على كافة خدماتهم من محافظة دمياط.

الثاني: قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا – محافظة دمياط- بإخلاء العمارة السكنية رقم 2 بمدينة السرو بناء على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 18 لسنة 2021، وعدم توفير البديل للأسر القاطنة بها وتركهم بلا مأوى، وعددهم عشر أسر معظمهم من المرضى وكبار السن، مع العلم أنه تم تسليم تلك العمارة إليهم منذ عشرات السنين وقاموا بسداد كامل ثمن وحداتهم السكنية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة هناء فاروق، بشأن انهيار عقار مكون من خمسة طوابق بميدان سرور – محافظة دمياط، ووفاة ثلاثة مواطنين جراء هذا الانهيار، مع العلم أن هذا العقار صادر له رخصة ترميم برقم 21/2021، القرار الهندسي 111/2021، ولم يصدر له رخصة تنكيس.

-  طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن: 

الأول: عدم قيام محافظة دمياط بمتابعة استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحي بالكاشف الجديد بمركز الزرقا، حيث بدأ العمل بالمشروع منذ عام 2005 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، حيث أدت أعمال الحفر إلى تكسير الطرق والشوارع وتهالكها، ومعاناة المواطنين وتعطيل مصالحهم، وكثرة الحوادث.

الثاني: إهدار المال العام بتنفيذ أعمال رصف بعض شوارع محافظة دمياط خلف ميدان الشهابية وخاصة شارع طه، قبل تغيير مواسير الصرف الصحي المتهالكة، الأمر الذى أدى إلى تكسيرها وانفجار مياه الصرف على أعمال الرصف الجديد ودخولها إلى المنازل، فضلاً عن عدم استكمال أعمال الرصف لبعض الشوارع بدعوى عدم إدراجها بالخطة.

الثالث: عدم قيام محافظة دمياط بمتابعة أعمال رصف الشوارع الكائنة خلف المركز حيث تبين وجود بعض المخالفات في أعمال الرصف (عدم انتظام منسوب الرصف ارتفاعاً وانخفاضاً) مما يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار وتهالك الرصف، فضلاً عن وجود بعض الشوارع التي لم يتم رصفها، هذا ولم يتم محاسبة المقاول المنفذ للأعمال مما يعد إهداراً للمال العام.

- طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب ضياء الدين داود، بشأن التحقيق في مدى مطابقة ما تم من أعمال للمواصفات الفنية السليمة من عدمه، بشأن تنفيذ خطة تطوير كورنيش النيل بدمياط من منطقة الدعائم حتى ميدان الساعة، وعما إذا كانت الأعمال تنطوي على شبهة إهدار للمال العام، وعما إذا كان التعاقد مع مقاول المشروع قد تم وفقاً لأحكام القانون من عدمه.

- طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن: 

الأول: فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا – محافظة دمياط، ومعاملتها معاملة القرى في تقدير أسعار مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء والرسوم الإدارية وذلك أسوة بكفر البطيخ، حيث يتم معاملة المواطنين بالعزبة المشار إليها معاملة مدينة الزرقا في تقدير الرسوم بالرغم من عدم وجود خدمات أو مرافق بها.  

الثاني: سرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة فارسكور محافظة دمياط – حيث تسببت الشوارع المتهالكة في شلل وتكدس مروي بالمدينة.

الثالث: الموافقة على سرعة رصف طريق عزبة راشد حتى مسجد عزبة سلامة مركز فارسكور – محافظة دمياط بمسافة تقل عن 700 متر، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على قضاء مصالحهم وخدماتهم المطلوبة من المصالح الحكومية المختلفة بأنحاء المركز والقرى المجاورة. طلب الإحاطة المقدم من النائب على العساس، بشأن: تطوير وتوسعة مدخلي مدينة السرو مركز الزرقا – محافظة دمياط بطول 1,5 كم لكل مدخل من المدخلين.

-طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: على العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن عدم قيام الأستاذة الدكتورة محافظ دمياط بعقد لقاء دوري مع السادة النواب لبحث طلبات المواطنين، فضلاً عن الإصرار على عمل كشوف جماعية للردود على طلبات المواطنين بدون توقيع إلا في نهاية الكشف.