بعد الموافقة نهائيا..5 اختصاصات للجنة المشرفة على تنظيم الحج

حدد مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي وافق عليه البرلمان نهائيا، عدة اختصاصات للجنة الوزراية التي سيتم إنشائها بهدف الإشراف علي شئون الحج.

تحيا مصر

اختصاصات الجنة المشرفة على تنظيم الحج

حيث نصت المادة (6) من مشروع القانون علي:

تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً. 

4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

قانون تنظيم الحج

يسعى مشروع القانون، لتحقيق عدة أهداف لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

و مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان نهائيا، انتظم في خمس وعشرين مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، وقد أكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية  خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه.