مصطفى سالم: قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مهم جدا لمزيد من الشفايفة

ثمن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن دائرة طهطا وطما وجهينة، بنجاح مصر في القضاء على تمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة النجاح فى محاصرة غسيل الأموال، مؤكدا علي أنة لابد من مراجعة الاقرارات الضريبية للأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات الثراء من دون داعي. 

تحيا مصر

مصطفى سالم: قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مهم جدا لمزيد من الشفايفة

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال "سالم" إن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ربما كانت افضل لو تم مراجعة القانون وتم تعديلة بشكل أكبر واشمل واوسع.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اننا  شهدنا منذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢، تضخم لثروات عدد من الأشخاص،  حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفراد كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات و مئات الملايين، لافتا إلي أن هذا القانون لا يطالهم و لا يسألهم من أين لكم هذا؟.

وقال سالم،  أنه يمكن مراجعة الثروات مع الاقرارات الضريبية المقدمة من هؤلاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذة الثروات، لافتًا إلي أنة لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم جهاراً نهاراً، بل يتم إستخدام تلك الأموال الغير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب احيانًا، أو إفساد حياتنا الإقتصادية و الإجتماعية و أحياناً للأسف نجمل الصورة و نطلق عليه إسم الإقتصاد الموازي.

ولفت عضو البرلمان، الي أن الموضوع ليس بقضية تهرب ضريبي فقط، ولكن اصبح عمليات متكررة و متكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة إقتصادية متراكبة تكتسب الصفة القانونية الشرعية.

واوضح النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، إذا أردنا معرفة اسباب إحجام الإستثمارات الأجنبية عن مصر، هو أن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسية من أصحاب الأنشطة الفاسدة، وهذا هو اهم الاسباب.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاطلاع على تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب FATF، الصادر في مايو 2021 عن مصر، مشددا على مراعاة ما جاء بة في التعديلات لهذا القانون، وأن الجمهورية الجديدة تكون متوافقة مع المعايير الدولية.