بعد موافقة البرلمان.. اعرف تشكيل الوحدة المستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في المجموع علي تعديلات مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى لجنة قادمة.

تحيا مصر 

تشكيل الوحدة المستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ونصت المادة (3) من مشروع القانون، علي إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد مشروع القانون تشكيل هذه الوحدة، جاءت كالتالي:

تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

1. النائب العام أو من يمثله.

2. نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.

3. نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

4. رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

5. ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6. خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

7. المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تعديلات غسل الأموال

ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.