وزيرة التخطيط  تستعرض خطة التنمية المستدامة 2022-2023 أمام النواب..وتؤكد: نراعي التعامل مع الأزمات العالمية ومستهدفات المشروعات القومية  

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتوره هالة السعيد . 

تحيا مصر 

وفي هذا الإطار، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.

 

وأكدت السعيد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

وزيرة التخطيط: خطة التنمية لعام 22-23 تستهدف إنشاء 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر  أكبر من قدرة أى دولة على النمو.  

 

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة

كما  استعرضت السعيد، مستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة، موضحة أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، فضلا عن إدخال 36 مستشفى للخدمة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

و أشارت إلى أن الخطة تستهدف توفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، وإنشاء 7 مستشفيات جامعية جديدة، فضلا عن تعزيز الدور الصحى لمصر بدول افريقيا خاصة بدول جنوب السودان وجيبوتى وأوغندا.

وتناولت السعيد الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصري مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21 موضحه أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت السعيد، استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

وأشارت السعيد، إلى معدل البطالة السنوي خلال عام 2021، موضحه انخفاضها لتبلغ 7.4٪ بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحه انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021، مضيفه أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

 

وأوضحت ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وأكدت وزيرة التخطيط،  علي أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعي الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.