النائب محمد فايد عن عودة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى: «نرفض أى تصالح مع إرهابيين»..فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة لجنة العفو الرئاسي يعد خطوة رائعة في ظل دعوة المجتمع المدني وبعض الأحزاب للتصالح مع بعض الشخصيات العامة.
أوضح فايد، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه في الأيام الماضية تم الإفراج عن عدد كبير من السياسيين وبعض الصحفيين والنشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية، لافتا أن اللجنة لن تسمح بخروج أي عنصر خطر شارك في الأعمال الإرهابية، مضيفا: نرفض التصالح مع الإرهابين.
وتابع عضو مجلس النواب: نحتاج أن يتكاتف الجميع خلال الفترة القادمة للعمل من أجل البناء والتنمية، متمنيا استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي.
وأكد فايد، علي أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن العديد كبير من السياسيين والنشطاء الذين لم يمثلوا أي خطر علي الدولة.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي
وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي كان قد تم تشكيلها في المؤتمر الوطني للشباب، مؤكدا أن اللجنة ستوسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة.
وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مضيفا: الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
البرلمان يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بموازنة 2021/2022
هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا علي علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون والذى ستناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد قليل، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).
فيما نصا المادة الثالثة على الآتى: تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.