النائب عبد الباسط الشرقاوى يتقدم بطلب إحاطة لغلق باب التصالح في مخالفات البناء ورغبة المخالفين في تقنين أوضاعهم

تقدم المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهه إلى  كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن غلق الحكومة الباب أمام طلبات التصالح في مخالفات البناء ورغبة المخالفين في تقنين أوضاعهم .

تحيا مصر

وقال الشرقاوي، في طلب الإحاطة، أنه ورد العديد من التساؤلات من جانب عدد كبير من المواطنين عن موعد إعادة فتح الباب مرة أخرى لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لا سيما في ظل أستقرار الأوضاع بعد انقضاء فترة طويلة من تداعيات فيروس كورونا، وعودة الحياة الطبيعية، مما دفع المواطنين المطالبة بتقنين أوضاعهم المخالفة والتي لم يتمكنوا من تقنينها خلال الفترة الماضية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي طالت الجميع ليس في مصر فقط بل العالم ككل .

طلب إحاطة لغلق باب التصالح في مخالفات البناء ورغبة المخالفين في تقنين أوضاعهم

وأكد المهندس عبد الباسط الشرقاوى ، أن كثير من المواطنين عجزوا في تلك الفترة عن دفع قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، نظرا لأن كثير من الأعمال بطبيعتها توقفت بسبب جائحة كورونا، وتم الاستغناء عن شرائح عديدة من العمال في كثير من الشركات والمصانع والقطاعات، ومن ثم لم يتمكنوا من دفع قيمة جدية التصالح، وتقنين أوضاعهم المخالفة.

وتابع الشرقاوي: فضلا عن وجود حالات مخالفات جديدة ظهرت بعض غلق باب التصالح، في أمس الحاجة للتقنين وتصحيح أوضاعها، فالحكومة لا بد وأن تفتح الباب لتصحيحها، فضلا عن احتياجها الآن لتلك المبالغ لتوفير موارد تساعد الدولة على إدارة الظروف الاقتصادية في ظل التداعيات الخطيرة للأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على العالم أجمع.

وأشار إلى أن فتح الباب مرة أخرى أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء يعطي جرس إنذار للعديد من الحالات المخالفة والتي تتعنت حتى الآن في تقديم طلبات للتقنين، بسرعة التقدم بالاوراق ودفع قيمة الجدية وذلك لكي تسير الأمور في نصابها في هذا الملف، والعمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة خطت خطوات ناجحة في ملف التصالح في مخالفات البناء ، وتم وقف نزيف التعديات على أملاك الدولة ، والبناء بشكل مخالف دون الالتزام أو الرجوع للاشتراطات التي تم وضعها مما كون خسائر فادحة ومظاهر بناء غير لائقة، نتج عنها تجاوزات عدة وظهرت مشكلة المباني الآيلة للسقوط نتيجة عدم وجود رادع أثناء إصدار التراخيص ينظم عدد الادوار والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المواطنين لتلقي طلبات التقنين، وذلك لوقف المخالفات في البناء ووضع حدا لها يلزم الجميع بتقنين الأوضاع وينذر الجُدد بالالتزام بالاشتراطات الجديدة للحفاظ والتأكد من السلامة الإنشائية، فضلا عن ضرورة البت في الطلبات التي تم التقدم بها منذ وأن أعلنت الحكومة بدء العمل بملف التصالح في مخالفات البناء .