«العالم يعاني» .. الأزمات الاقتصادية تصل كافة دول العالم ومنطقتنا العربية ليست استثناءا

بريطانيا تعلن انخفاض الدخل.. وألمانيا تنصح بتخزين الطعام .. وتراجع النشاط الصناعي في الصين 

«الدولة المصرية » تضع روشتة للصمود أمام موجات التضخم والغلاء وسط جهود تنموية لاتتوقف 

حالة من الوعي المطلوب إيصالها في الوقت الحالي من المسؤولين في كافة دول العالم إلى شعوبهم أجمع، بأن "القادم أصعب"، وذلك مهما كانت السياسات الاقتصادية وقوة الموازين التجارية والقواعد الصناعية، فتحت وطاة تداعيات حرب طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا، وصلت الأزمات الاقتصادية وحطت رحالها أمام شعوب العالم أجمع.

 

يرصد تحيا مصر إطلاق دوي الإنذار لكافة دول العالم بدون استثناء، وتأكيدات خبراء في الاقتصاد والموازنات في مصر وداخلها، ان التضخم العالمي سيصيب الجميع بما فيهم الدولة المصرية، وأن الشعوب عليها أن تعي ذلك، دون أن تفقد أملها في المردود الإيجابي الهائل للمشروعات الكبرى والجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تخفيف وطأة الازمات العالمية.

دول العالم أجمع تعاني ومصر تتأثر بطبيعة الحال

تحفل نشرات الأخبار على مدار الساعة بأنباء تفيد بمشكلات وأزمات تواجه الاقتصاديات الكبرى، في ألمانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا وغيرها، وتصور أن تكون منطقتنا العربية والشرق الأوسط استثناءا من ذلك هو درب من دروب الخيال، في إصداره الأخير من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، والتي يصل مداها حتى المنطقة العربية ومصر.

وفقا للدراسات المنهجية التي اشتركت فيها العديد من دول العالم، يتوقع صندوق النقد استمرار ارتفاع التضخم في الأجل القريب، وتأثر اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مهما كانت البلاد مستقرة، فالتوترات الجغرافية والحروب السياسية والقلاقل الاجتماعية المتزايدة، بما فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤدي إلى موجات مرتقبة من الغلاء لاترتبط بأي شئ أكثر من ارتباطها بالمستجدات العالمية و احتمال ظهور سلاسل جديدة متحورة من فيروس كورونا.

تصويب القرارات الحكومية مطلوب ولكن يجب مراعاة الظروف العالمية

في الوقت الذي يشن فيه أعضاء مجلس النواب في مصر هجوما ضاريا على الوزير محمد معيط، نجد أن الأزمات ذاتها تضرب كبرى الدول الصناعية والاقتصادية في العالم، فبريطانيا تعاني العديد من المشاكل التي تواجه البريطانيين لم تشهدها بريطانيا منذ عام 1956 بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود و التضخّم وانخفاض دخل الأسر، للدرجة التي أدت إلى تهديد وزير الخزانة البريطاني بفرض ضرائب على شركات الطاقة الكبرى في حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

 

الأرقام التي يواجه بها اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحكومة في مصر، لاتختلف كثيرا عما يجري حولنا في العالم، بل على العكس فنمو الاقتصاد والمشروعات القومية العملاقة والخطوات المتسارعة في الإصلاح الاقتصادي، ساندت وساهمت في حماية الدولة المصرية، ويكفي القول أن التضخم في بريطانيا سجل 7% في شهر أبريل بشكل كبير عن مستهدف بنك إنجلترا عند 2%، وهي الأرقام التي لها دلالاتها التي يجب أن تعيها شعوب منطقتنا العربية والشرق الأوسط.

الأمر لايقتصر على بريطانيا فقط، فرواد مواقع التواصل الاجتماعي لايتوقفون على نشر وإعادة تغريد الأنباء الرسمية التي طالبت خلالها الحكومة الألمانية مواطنيها بتخزين الطعام والأدوية في المنازل، وهو الأمر الذي لاينفصل عما أظهرته مؤشرات صينية رسمية، حول تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020، في مؤشر جديد إلى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العملاق الصيني.

الدولة المصرية تصمد بقوة في تجربة فريدة من نوعها

سجلت الدولة المصرية نجاحات غير مسبوقة شهد لها العالم أجمع فيما يخص الصمود أمام أزمات أمنية واقتصادية اهتز لها العالم أجمع، فمن تحديات الإرهاب، مرورا بكورونا وصولا إلى الإصلاح الاقتصادي، برعت الدولة المصرية في التعامل الإيجابي المرن مع الأوضاع والمستجدات الطارئة.

تدخل الحكومة مجلس النواب بموزانة جديدة أكدت خلالها على أنه سيكون هناك زيادة في الأجور والمعاشات وبنود الحماية الاجتماعية، وذلك بخلاف ما أكد عليه محمد معيط وزير المالية، من صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل القوي مع التحديات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا»، وما أعقبها من اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.

 

المبادرات التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل نشر التنمية في ربوع الوطن، لاتنفصل عن تخصيص الحكومة بحزمة مالية متنوعة وتخصيص 135 مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات التي يلح عليها الرئيس السيسي انحيازا للبسطاء، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، ليكون المواطنين بصدد الدخول إلى عهد الجمهورية الجديدة بدعائم من القوة والاستقرار والخطط الطموحة والإرادة الصلبة.