خطة النواب تناقش أسباب عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية بسوهاج .. وتؤكد علي ضرورة التكامل بين الوزارات لتطبيق الخطط علي أرض الواقع 

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.

تحيا مصر

وفي هذا الإطار، قال النائب مصطفي سالم، إن طلب الإحاطة خاص بالخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج بعيدا عن الاستثمارات المعتمدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، مشيراً إلى أن عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية هى عملية مشتركة بين المحافظة ووزاتى التخطيط والمالية.

 

عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية بسوهاج 

واستعرض النائب مصطفي سالم طلب الإحاطة بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص 820 مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة 2020/2021، وإتاحة منها حتى نهاية مارس 2022، 278 مليون جنيه، موضحا أن ما تم سحبه يعادل 29% فقط من المبلغ المعتمد بما قيمته 239 مليون جنيه، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج، موضحا أن هذه المخصصات المالية بعيدا عما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح مصطفى سالم أن هذا الأمر يعد تقاعس وتراخي في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين.

وأشار سالم، إلى أنه عند مناقشة موازنة محافظة سوهاج عن العام المالى الحالي، أبدت المحافظة رؤيتها فى عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لها وبناء عليه أوصت لجنة الخطة والموازنة بزيادة الاستثمارات بمبلغ 50 مليون جنيه، وأثناء متابعة اللجنة لتوصياتها عن موازنة العام المالى الحالى باجتماعها المنعقد خلال شهر فبراير اكتشفت اللجنة انخفاض نسبة تنفيذ الخطة بمحافظة سوهاج وبناء على ذلك تقدم بطلب الإحاطة.

وتابع سالم، أن ما كنا نخشاه قد حدث فنظرا لانخفاض نسبة تنفيذ الخطة إلى 29% فقط وعدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة قامت وزارة التخطيط بسحب مبلغ 100 مليون جنيه من هذه الاعتمادات لتوجيهها لجهات أخرى تحتاج إليها وحتى يمكن الاستفادة من المبالغ المخصصة للاستثمارات لموازنة العام الجاري.

 

وطالب سالم، بتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسئول عن هذا التقاعس وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة وخاصة بمحافظات الصعيد، ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن ويخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بجدية العمل وسرعة الأداء وتحقيق متطلبات المواطن علي أكمل وجه .

كما طالب النائب مصطفى سالم بضرورة قيام وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل عن نسب التنفيذ ومستوى الأداء في كل المحافظات وليست محافظة سوهاج فقط، وبيان أسباب انخفاض وبطئ نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.

كما أكد سالم، على ضرورة أن يكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج: "المحافظة أعدت تقرير شامل لكل النسب والمعوقات التى تعرضنا لها خلال الخطة، ومن ضمن  المعوقات المطالبة بتعديل بعض المشروعات بعدد 65 مشروع، وتم الموافقة على عدد قليل، وبالنسبة لوزارة المالية يوجد تأخير في بنك الاستثمار القومي فيما يخص الدفع الإلكتروني، وبالنسبة لتمويل المرحلة الرابعة 540 مليون جنيه، لم يتم التمويل"، لافتا إلى أن الخطة خفضت بمبلغ 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة 2020/2021 بدعم 50 مليون جنيه للباب السادس ولم تستلم المحافظة هذا الدعم رغم الحاجة إليه لدعم مشروعات ملحة وطارئة.

كما تحدث ممثل محافظة سوهاج فى الاجتماع عن أنه من ضمن أسباب انخفاض نسب التنفيذ هو تأخر وزارة المالية فى الصرف، وقال: سلمت مستندات مستوفية الصرف فى شهر مارس ب300 مليون ولم يتم الصرف.

 

 

بدورها، قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، إنه لا يتم إدخال مشروعات على السيستم لا يوجد مقابل تمويل لها، وتابعت: "المحافظة طلبت إدراج 48 مشروع جديد في شهر نوفمبر، قولنا لابد أن نلتزم بالمشروعات المدرجة ولا يصح أن يتم إدراج مشروعات جديدة في نصف الخطة، ممكن دمج مشروعات وعمل مناقلة، وكانت هناك 21 مشروع مطلوب عمل مناقلة، ولازم موافقات قانونية".

وأشارت إلى انخفاض نسب التنفيذ إلى 29%، وأن هناك تأخر في الطرح للمشروعات، وقالت: "فى الأسبوع الماضي تم سحب 100 مليون جنيه من محافظتى سوهاج وأسيوط،  وال100 مليون خصموها من مشروعات مكون اقتصادي، والمفروض المشروعات ذات البعد الاقتصادي يكون لها الأولوية فى الاعتماد الإضافي المطلوب وقيمته 50 مليون جنيه، فلم يوضحوا فى المحافظة ما هى المشروعات، قالوا مشروعات ملحة دون تحديد".

وعقب النائب مصطفى سالم، بأن محافظتى أسيوط وسوهاج من أكثر المحافظات احتياجا ورغم ذلك جاءت المحافظتان في ذيل ترتيب المحافظات فى نسب التنفيذ، أسيوط 26%، وسوهاج 29%.

فيما، قال أحمد سلامة ممثل وزارة المالية: "اللجنة عقدت اجتماعا فى شهر فبراير الماضي، كان الرد عن سبب ضعف التنفيذ الفعلى أن المشروعات لم تدخل على السيستم، لتدبير الاعتمادات، وبالنسبة لموضوع التصالح، المفروض يكون بناء على طلب المحافظة وجميع الاعتمادات المتاحة للمحافظة تم التعامل عليها، ولم تأتى شكوى من المحافظات الأخرى عن ضعف نسب التنفيذ".

 

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد، ممثل وزارة التنمية المحلية: "نشكر لجنة الخطة والموازنة والنائب مصطفى سالم على فتح هذا الموضوع وهو ملف مهم للصالح العام".

ولفت إلى أن هناك عدم دقة فى توصيف المشروعات، وهذه من ضمن المعوقات، وكذلك عدم جاهزية مستندات الطرح، وضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية، تدرج في عام سابق، وأضاف أن التعديلات على الخطة الاستثمارية المعتمدة يجب أن تكون من خلال المحافظة.

وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "توجد مشاكل فى عدم الإسراع في تنفيذ المشروعات وعدم دقة التوصيف وجاهزية مستندات الطرح، والاجتماع اليوم يستهدف و الأمور على الطريق الصحيح، وتلافي الأخطاء".

توصية برلمانية بشأن تنفيذ الخطط الاستثمارية بمحافظات الجمهورية 

و طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل وشامل عن نسب التنفيذ الخطة الاستثمارية ومستوى الأداء في كل المحافظات، وبيان أسباب انخفاض وبطئ نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية، مع الأخذ في الاعتبار ردود المحافظات وأسباب عدم التنفيذ على أرض الواقع .

 

وانتقد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عدم إنفاق موازنة بعض المحافظات على المشروعات المخططة سلفا، وقال: كيف يحدث هذا في  المحافظات الفقيرة مثل سوهاج وأسيوط، الخطة لم  تنفذ والفلوس انسحبت،  وهذا يؤكد أن هناك خلل في التنفيذ".

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة تسليم التمويل للمحافظات في أول يوليو  كل عام وليس آخر أغسطس حتى لا يتعطل العمل والتنفيذ، مشددا على ضرورة محاسبة من يتراخى في أداء عمله  حتى لا نظلم أبناء المحافظات بسبب التباطؤ في المحليات وعدم العمل، مستطردا: "مردود الموازنة لابد أن ينعكس على الشعب".

وأبدي عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، تعجبه من وجود تمويل ولا يتم صرفه فيما يحقق الخطة العامة للدولة، قائلا: "في السابق كنا نعاني عدم وجود التمويل، والآن نجد تمويل ولا ننفقه، والسؤال كيف ستتحقق التنمية في ظل هذا التراخي؟!".

وقالت ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لابد من تحقيق التكامل بين وزارت التخطيط والمالية والتنمية المحلية بما يحقق الخطط و يطبقها على أرض الواقع".

 

وتابعت: "لابد من محاسبة المسئول عن عدم التنفيذ للمشروعات الهامة وتحديد أوجه القصور ولا شك هناك مشكلات في التنفيذ، ولابد من المحاسبة على خطة واضحة ومحددة لتقييم الأداء من البداية".

فيما، قال أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن عدم تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية إهدار للمال العام.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نأمل في تنفيذ التوصيات وتلافي السلبيات مستقبلا من خلال الاستفادة أيضاً من تطبيق قانون التخطيط الجديد وتفعيل اللامركزية على أرض الواقع"، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي والهيكلي سينعكس بالإيجاب على الدولة المصرية والمحافظات أيضاً.

وأضاف: "لا شك أن الإصلاحات تسير في بعض  المحافظات بشكل سريع وفي أخرى بشكل بطيئ". 

 

وطالبت النائبة أمال عبد الحميد عضو اللجنة بضرورة استقطاب الكفاءات بما يؤدى إلى تلافي المشكلات التي تحدث في التنفيذ على أرض الواقع . 

وقال خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج للتنمية المحلية في الصعيد، "اختيار الكوادر المحلية يخضع لضوابط تقوم على الاعتماد على الكفاءات".