النائب عبدالمنعم إمام بمناقشات الحساب الختامي 20-21: «أرفضه لأنه لا يعبر عن حقيقة الواقع المصر»

قال النائب عبدالمنعم إمام،  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،  أن الحساب الختامي لعام 2020\2021 لا يعبر عن حقيقته فوفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغى إجراءها على مشروع الحساب الختامي وصلت جملتها ٣٣٨،٢ مليار جنيه وهى التعديلات التى لم تجرى بالمخالفه لقانون الموازنة العامة ٧٣ لسنة ١٩٧٣.

تحيا مصر 

وأضاف إمام  خلال الجلسة العامة للبرلمان: تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ تضمن ملاحظات للجنة على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة (الصحة والتعليم والبحث العلمى)، و طالبت اللجنة فيها من المالية استيفائها،  ولكن للاسف لم يتضمن تقرير اللجنة عن الحساب الختامي أى إشارة للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعلية لهذه الاستحقاقات، الأمر الذي  يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب المحاسبة والمسائلة للحكومة كاملة.

عبدالمنعم إمام بمناقشات الحساب الختامي: لا يعبر عن حقيقته

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن البرلمان شهد خلال الأيام الماضية عدد من مشروعات القوانين لضمان وزارة المالية لهيئة أو شركة، الأمر الذي دفعني للبحث عن رصيد الضمانات التي وصلت في 30-6-2021 لرقم ٩٤٧.٤مليار جنيه، بما يساوي تريليون جنيه مصرى تقريبا، لافتا أن المشكلة لم تقتصر علي ذلك فحسب بل المشكلة الكبري أن أقساط الضمانات التي التزمت  وزارة المالية بسدادها نتيجة عدم قدرة الجهات على الإلتزام بسدادها وصلت لـ٩٤.١مليارجنيه، كما  أن النسبة الأكبر جاءت من نصيب ما يفترض أنها أكبر هيئة تكسب فى مصر هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلي أن وزارة التخطيط وفقا لاختصاصها بالقانون رقم ٧٠ لسنه ٧٣ مختصة بمتابعة مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصه لها ، ولكن من واقع تحليل الحساب الختامي  وجد أنه فى بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصة لديها ٩٥% مثل الهيئة العامة للاستثمار و٦٦% للهيئة العامة للتنمية الصناعية و٧٠% لهيئة الطاقة المتجددة.

وأكد إمام، أن أعباء الدين العام الحكومى وصلت ل١.١ـ تريليون جنيه سنويا بنسبة ٥١% من إجمالى الاستخدامات المصروفات، و فى نفس الوقت وصل رصيد الديون المستحقة للحكومة ٤٦٥.٩ مليار.