تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..زيادة 13%للمعاشات بداية من إبريل لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

تحيا مصر

زيادة 13%للمعاشات بداية من إبريل لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء علي المواطنين.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم في السطور التالية، حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل

-130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين

-2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»

-190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بدءًا من أول أبريل

-زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين

-زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل

-منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل

-زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل

-175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة

-36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافى ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل

-تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل

-الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه

-تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل

-تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية

-إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة

-وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات فى مصر